أحداث التحرير أحداث التحرير
الأحد، 20 نوفمبر 2011 - 17:06
كتب سارة علام وأحمد حسن
حالة من الانقسام سيطرت على التجمعات السياسية والحركات الاحتجاجية والشخصيات العامة تجاه ما يحدث فى ميدان التحرير، فمنهم من يرى أنه استكمال للثورة، وهو نتاج طبيعى لما يحدث من إجراءات للمجلس العسكرى والحكومة، ومنهم من يعتبره تلاعبا بأقدار المواطنين، وأن وثيقة د.على السلمى هى الشرارة ولكنها ليست السبب الأخير.
المفكر القبطى جمال أسعد أكد أن ما يحدث فى التحرير لا ينفصل عن المشهد العام الذى أنتج حالة من التشرذم، أدت إلى الاشتباكات التى حدثت أمس فى ضوء غياب قوة ثورية حقيقية.
وأوضح أسعد أن المظاهرات والاعتصامات فقدت أهدافها الثورية المتفق عليها من كل القوى السياسية، والتى تجعلها آلية للضغط على صاحب القرار فى اتجاه تفعيل مطالب الثورة، مشيرا إلى أن استفتاء مارس أدى إلى تفرق القوى السياسية وسعى كل منها وراء مصالحها، وتحول التحرير من رمز ثورى أسقط مبارك إلى ساحة لاستعراض قوة كل فصيل سياسى.
وتساءل أسعد: هل ما يحدث فى ميدان التحرير يليق باعتباره رمز الثورة، أم أن هناك ممارسات على أرض الواقع لا علاقة لها بالثورة ولا الثوار، هل تحرق الثورة والثوار أقسام الشرطة؟ معترفا بوجود خطأ من الأمن فى استخدام العنف المفرط لفض الاعتصام، رغم وجود قانون ينظم التظاهر.
وأضاف أسعد أنه كان على "الداخلية" أن تفض الاعتصام بشكل قانونى، حتى لا يتصور المواطنون أنها قضية حرب أو مواجهة بينهم وبين الأمن، ومن هنا تفقد المظاهرات قيمتها ويتحول التحرير من رمز ثورى إلى دكتاتورية ثورية.
وقال المستشار أمير رمزى عضو الاتحاد القبطى، أن ما حدث بالتحرير أمس استكمال لأحداث الثورة، والتى تطالب بضرورة نقل السلطة إلى حكومة مدنية، لافتا إلى أن السبب الرئيسى هو سوء أداء المجلس العسكرى، وحكومة الدكتور عصام شرف، وعدم ثقة الشعب فى الحكومة.
وردا على بعض الانتقادات الموجهة للمتظاهرين والتى وصفتهم بالبلطجية، أكد رمزى، لابد وأن يتخلل المظاهرات بعض بالبلطجية، ولكن من غير المنطقى أن نصف أكثر من 20 ألفاً بالبلطجية، مشيرا إلى أن ما يطالب به المتظاهرون حاليا هى مطالب مشروعة وليس من حق الأمن التعامل معهم بهذه الطريقة.
وأضاف رمزى أن الوقت الحالى لا يسمح بإجراء انتخابات نظرا للانفلات الأمنى وعدم السيطرة على البلطجية، مشيرا إلى أنه كان يجب منذ البداية التخطيط لانتقال السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية، وذلك لأن مصر لها طبيعة مختلفة عن باقى الدول، فالمصريون محتاجون لأن ينظروا إلى الحاكم، وهو الذى سيساعد فى ضبط الأمن وإجراء انتخابات برلمانية سليمة، مضيفا أنه كان يجب الإسراع إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً قبل البرلمانية من أجل المساهمة فى الخروج من تلك الأزمة التى تمر بها البلاد.
ومن جانبه، أكد عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن تلاعب المجلس العسكرى بأقدار الشعب المصرى وصل إلى مرحلته الأخيرة، ما أدى إلى سوء الأوضاع الحالية وفقدان الثقة فى كل من المجلس العسكرى والحكومة، لافتا إلى أن الأوضاع الحالية لا تؤهل لإجراء انتخابات برلمانية نتيجة لحالة التوتر بين المواطنين والساحة السياسية الآن.
وأضاف الأشعل أن وثيقة السلمى، كانت عبارة عن شرارة وليست السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، وأن فقدان المواطنين الثقة فى كل من المجلس العسكرى والحكومة هو السبب الرئيسى فى ذلك، مؤكدا أن هناك المئات يرغبون فى الاعتصام فى ميدان التحرير حاليا حتى الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أنه على اتصال مستمر بهم.
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أن هناك بعض المواطنين بدأوا يندمون على عهد مبارك، والذى لم يشهد مثل هذه الأحداث رغم كل مؤشرات الفساد التى كانت فى عهده، لافتا إلى أن تراخى أداء المجلس العسكرى فى أداء دوره هو السبب فى سوء وتردى الأحوال حاليا.
وأضاف الأشعل أن الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير من أجل تحسين الأوضاع والقضاء على الفساد بكافة أنواعه، ولكن لم يحدث ما كان يتمناه المواطنون من تحسن فى الأوضاع، لافتا إلى أن مجلس الوزراء حاليا ليس له أى قيمة وأن وزراءه قبلوا بأن يلعبوا دور المحلل، منتقدا وثيقة السلمى والتى وصفها البعض بأنه عبارة عن مجاملة للمجلس العسكرى، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن يجامل السلمى المجلس العسكرى على حساب المواطنين.
وأدانت إيفون مسعد المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو ما وصفته بالعنف المفرط من قبل قوات الشرطة أمس، مؤكدة أنها فعلت ذلك بدعم من المجلس العسكرى، وأكدت إيفون أن شباب اتحاد ماسبيرو شاركوا فى مظاهرات أمس بشكل فردى دون أن تجمعهم مسيرة واحدة، مؤكدة أن المجلس العسكرى لم يغير سياسات النظام السابق فى قمع المتظاهرين وقتلهم.
وشددت مسعد على تضامن اتحاد شباب ماسبيرو الكامل مع مطالب المتظاهرين ومصابى الثورة أمس، لافتة إلى أن المجلس العسكرى لم يقدم جديدا لمصر منذ 9 شهور بعد سقوط مبارك سوى مجموعة من المحاكمات الصورية، والمزيد من القمع للمتظاهرين وتقديمهم للمحاكمات العسكرية رغم أن حق الاعتصام مكفول وفقا للدستور.
ودعت إيفون المجلس العسكرى إلى تقديم ما يصفهم بالأيدى الخارجية للعدالة، منددة بتعليق شماعة الأحداث المتتابعة على العناصر الخارجية دون وجود أى متهمين حقيقيين.
ووصف الناشط والحقوقى القبطى ممدوح رمزى ما حدث أمس بالبلطجة، مبررا لوزارة الداخلية استخدامها العنف ضد المتظاهرين.
وأكد رمزى أن تصرفات "الداخلية" تأتى كرد فعل طبيعى على محاولات اقتحامها وإرهاب المواطنين، واصفا ما فعلته الداخلية بـ"الشرعى"، وأشار رمزى إلى أن سقوط ضحايا ومصابين أمس إنما يأتى نتيجة للمواجهات التى وقعت بينهم وبين الشرطة، مؤكدا أن مواجهة العنف بعنف أشد أمر طبيعى جدا.
