أعلنت وزارة المالية بيانا الثلاثاء 22أكتوبر، عن بدء تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلي 7 آلاف جنيه سنوي
أوضح البيان أن المستفيدين منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.
وقال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر إلي هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا أن يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالأسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأضاف عمر أن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الأزمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودي الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأشار إلي أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد علي ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.
