كشف وزير المالية الدكتور أحمد جلال عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل.
وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي، وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أوضح الوزير أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة السادسة، وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيهًا فقط شهريًا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا إلي أن هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين أدني أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل، وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلي 18 مليار جنيه سنويًا.
وحول الحد الأقصى للأجور، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلي إرسال وزارة المالية منشورًا عاًما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهوما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصي للأجور.
