كتب محمد إبراهيم
كشفت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عزت عودة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد وجود اتفاقية بين هيئة السكك الحديد والمجموعة التأمينية والمتمثلة فى الاتحاد المصرى، للتأمين على حوادث السكك الحديدية والموقعة منذ عام 2005، ومستمرة حتى الآن بمبلغ 170 مليون جنيه فى العام الواحد.
وأوضح أن إجمالى ما تم دفعه من السكة الحديد إلى شركات التأمين، منذ توقيع الاتفاقية 1360 مليون جنيه.
وأضاف عودة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قسم النقض المدنى بالهيئة، هو من كشف فساد الاتفاقية.
وأشار رئيس قضايا الدولة، إلى أنه يتم حاليا اتصالات مع وزير النقل للبدء بتشكيل لجنة من الهيئة والوزارة لفحص الاتفاقية، وإحالة المخالفات إلى النائب العام للتحقيق.
وكانت المفاجأة أن الوثيقة للتأمين عن مخاطر تأمينية فى خصوص حالات لا تسئل فيها السكك الحديدية، والتى تتمثل فى حوادث الكوارث الطبيعية والقوى الخارقة، وكنت المفاجأة أن تضمنت الاتفاقية أن شركات التأمين لا تسئل وغير مختصة فى القضايا التى يتم رفعها ضد السكة الحديد.
