ينحصر مقالنا اليوم عن إحدي أولويات البنية الأساسية الصناعية التي تحتاجها الصناعة المصرية لتتمكن من النهوض ألا وهو مرفق السكة الحديد وهو المرفق الأهم استراتيجياً والذي يمكن وصفة بأنه " غني في أملاكه فقير في إيراداته " وفي الجانب التوفيقي بين طرفي العلاقة المتناقضة توجد إمكانيات ضخمة تتمثل في بيع جانب من الأملاك تستخدم في تمويل جانب من التوسع الاستراتيجي المنشود وأهمه نقل البضائع وتعظيم التجارة الداخلية وهو الأمر الذي رزخ في طي الإهمال لعقود طويلة مفضلاً نقل الركاب مسقطاً نقل البضائع من حساباته رغم ربحيتها التي لا يستهان بها.
لذا هناك عدد من المحاور المهمة تدعو الضرورة إلي الأخذ بها لنلحق بالتيار الرشيد الصاعد تحقيقاً للأهداف وتلاقياً مع الطموحات المنشودة .. وتتمثل تلك المحاور في :-
استكمال نقص الجرارات علي المدي القصير بجرارات مستعملة ومجددة:
يمكن استكمال الجانب الأكبر من نقص الجرارات والذي يقدر بنحو 800 جرار وذلك من المتاح في ألمانيا من الجرارات المستعملة بشرط أن يتم استيرادها بعد تأهيلها وتجديدها مع استيراد معدات الورش اللازمة لصيانتها.
تعميم المزلقانات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.
مد الخطوط للموانئ المصرية وتوفير خدمات التخليص علي البضائع استيراداً وتصديراً بمعرفة السكة الحديد:
هذا الأمر سيوفر دخلاً كبيراً يخدم في نفس الوقت توزيع البضائع بسرعة وأمان بما يخدم التجارة الداخلية من خلال محطات السكة الحديد المنتشرة ،وهو الأمر الذي لا تستطيع أن توفره وسائل النقل البري الأخري الأكثر كلفة.
توفير خدمات نقل الحاويات والنقل المبرد:
يجب توفير والتوسع في نقل الحاويات بالسكك الحديدية لما لذلك من مزايا لها أثرها الاقتصادي الكبير خاصة مع توافر إمكانيات التخزين داخل أحواش المحطات التابعة للسكة الحديد.
توفير خدمات نقل المواد السائبة داخل حاويات خاصة بذلك »Bulk« :
تعتبر هذه الوسيلة الأكثر فاعلية وسرعة في تزويد المصانع المختلفة بخاماتها من الحديد والفحم والأسمنت والفوسفات والمنجنيز حبذا وأن هناك خطوط ربط بين مناجم الواحات البحرية والحديد والصلب بطول 300كم،وغير ذلك من الخامات الحيوية حيث تتميز بأنها يمكن تعبئتها من أعلي وتفريغها من أسفل في دقائق دون الحاجة إلي أية وسائل للتغليف أو التحميل والتعتيق، وهو الأمر الذي كثيراً ما عطل صناعات الصلب والمحروقات والكيماويات بسبب نقص هذه الإمكانية.
توفير خدمات البريد السريع :
وهذا له مردوده الإيجابي علي إيرادات السكة الحديد والنفع المحقق للتجارة الداخلية.
إنشاء آلية مصرفية للسكك الحديدية ولتكن "بنك السكة الحديد":
وذلك بهدف توفير خدمات تسليم البضائع واقتضاء ثمنها وتحويلها لحساب الشاحن حبذا مع وجود خدمات التخزين المبرد والذي يتم لحساب موزعي المواد الغذائية.
مد خطوط السكك الحديدية إلي توشكي ومواني البحر الأحمر:
هذا الأمر سيتكامل مع مشروع توشكي والذي يعاني حالياً من انعدام وسائل النقل المناسبة لنقل الحاصلات الزراعية بصورة مأمونة وذلك بما يسمح بالتوسع الأفقي بمشروع توشكي ليحقق ما سبق تمويله من نفقات باهظة .
إنشاء شركة تأمين علي البضائع والأفراد :
إنشاء فنادق ثلاث نجوم داخل أملاك السكة الحديدية بنظام BOT تحت الإشراف والمتابعة بمعرفتها:هذا الأمر يوفر دخلاً كبيراً للسكة الحديد مع انعدام إسهامها في التكلفة الفعلية نظراً لمشاركتها بالأرض المملوكة لها.
بقي أن نشير إلي أن النهوض بالسكة الحديد بما يحقق الطموحات القومية المنعقدة عليها يؤهلها من حيث الجدوي والعائد لتصبح المشروع القومي الأول.
