دم عمال السكك الحديدية، أمس الأول، مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، والحكومة، طالبوا فيها بإقالة جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، والتحقيق مع قياداته، مشددين على أنهم يسلكون الطرق الشرعية للقضاء على الفساد.
وقال محمد عبدالستار، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكك الحديدية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قيادات ومستشارى الهيئة أهدروا نحو 1.3 مليار جنيه، مستحقات للهيئة لدى بعض الشركات الخاصة، يمتلكها رموز النظام السابق، بحجة المصالح المشتركة معها، لافتاً إلى أنهم تنازلوا عن مستحقات الهيئة على الشركات المملوكة لرجلى الأعمال محمد منصور وزير النقل الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، والعمال قدموا بلاغات للنائب العام عن وقائع الفساد، لبدء التحقيق فيها.
وأضاف أن 120 من قيادات الوزارة يتقاضون 50% من ميزانية السكة الحديد، كمرتبات وحوافز، ويبلغ ما يتحصل عليه البعض منهم شهرياً 148 ألفاً، مشدداً على أن الحوافز والمكافآت التى تتحصل عليها تلك القيادات هى السبب الرئيسى فى الفساد داخل الهيئة، الأمر الذى انعكس على حالتها، وزاد من تهالك القطارات، والإهمال الشديد فى تطوير نظام الإشارات والمزلقانات، مما يتسبب فى غالبية حوادث القطارات.
وأشار عبدالستار إلى أن النقابة قدمت خطة لتطوير الهيئة والمزلقانات قبل الحادث بيومين لوزير النقل، ولجنة النقل بوزارة الشورى، تمثل «روشتة» حقيقية لإنهاء حوادث القطارات، ومواجهة ملفات الفساد، ورفع كفاءة العنصر البشرى، مضيفاً: سنقدم نسخة من هذه الخطة مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، و«النقل» و«الشورى»، من أجل إنقاذ مرفق السكة الحديد، ووقف نزيف الدم.
وأوضح، أن الخطة تتيح تطوير جميع المحطات الرئيسية والفرعية والمزلقانات والأبراج والإشارات، دون أن تتحمل الهيئة أى تكاليف، بحيث يجرى ذلك من خلال مناقصات عامة لشركات دولية فى إطار برنامج محدد المدة، مع الاستفادة إعلانياً من القطارات وجميع المحطات، وسيضمن ذلك تطوير المزلقانات إلكترونيا فى المناطق الريفية والصعيد، ووضع مطبات صناعية قبل كل مزلقان، على أن يكون عدد العاملين بكل مزلقان 3 أفراد، فى حين سيجرى إنشاء كبارى، للمزلقانات الرئيسية فى المحافظات.
وأشار عبدالستار إلى أن العمال طالبوا بنظام لـ«الدفاع المدنى» فى القطارات، مع النظر إلى القطاع الاستثمارى فى الشركات التابعة للهيئة فى ظل استمرار خسائرها، وعدم قدرتها على توفير الإيرادات اللازمة لتطوير المرفق، لافتاً إلى أن الخطة طالبت أيضاً بضرورة تخصيص عربات مميزة ومطورة للعمل على رحلات مباشرة بين الإسكندرية والقاهرة، بأسعار من 10 إلى 15 جنيهاً، ونفس الأمر لخط الصعيد، من أجل زيادة الإيرادات، مع تعديل الجرارات الـ«GE»، وتطوير جميع ورش السكك الحديدية مركزياً، بما يسمح بتصنيع قطع الغيار، لمنع الشراء بالأمر المباشر مما يوفر على الهيئة ملايين الجنيهات.
وطالب عبدالستار باستغلال معهد التدريب فى إعداد الكوادر الفنية والإدارية بالهيئة، وتنظيم دورات تدريبية لطوائف التشغيل، والسائقين، للحد من الكوارث المتكرر
