الصفقة الحائرة بين نظام مبارك الذى سرق اموال المصريين وقتل شبابها والثورة

الصفقة الحائرة بين نظام مبارك والثورة
نحبسهم أم نأخذ فلوسهم؟
بعد سنوات طويلة تحولت فيها مصر إلي عزبة خاصة لرجال مبارك.. وصل خلالها اصحاب الحظ والرضا الرئاسي علي ملايين الامتار من الاراضي وعلي مصانع القطاع الخاص بثمن بخس.
وبعد ان شبع هؤلاء من المال المتراكم اكملوا المشوار بالهيمنة السياسية بالتزوير وابعاد كل المعارضين.. وعندما كسر الثوار حاجز الصمت وثاروا علي القهر والفساد.. واجههم الفاسدون من رجال النظام بالسلاح في العيون ليقتلوا ويصيبوا بالعجز من نجا من الرصاص.
وحين اقتربت ساعة الحساب.. وشعر رموز النظام المخلوع في سجن طرة بأن كل مؤامرات الثورة المضادة لن تنقذهم من السجن. قدموا عرضا سخيا للتنازل عن بعض ما لديهم مقابل حريتهم.. وهنا اختلفت آراء القوة السياسية ورجال السياسة وقادة الاحزاب وخبراء القانون والاقتصاد وشباب الثورة هل قبول الصفقة.. دعوة للفساد وتنازل عن قيمة محاسبة المخطيء ام فرصة لانقاذ الاقتصاد ودعم الموازنة ومواجهة المطالب الفئوية.
باختصار: هل نحبسهم.. ام نأخذ فلوسهم؟!

قيادات الأحزاب:
حاكموهم أولا علي الفساد السياسي
النور السلفي: نرفض التصالح مع من تلوثت أيديهم بدم الشهداء

اغلب قيادات الاحزاب.. رفضت تماما فكرة التصالح.. ورأت انها دعوة صريحة لسرقة المال العام.. وطالبت بمحاكمة رموز نظام مبارك بالفساد والسياسة.. اما من تحلي بالمرونة. فاشترط حرمانهم من السياسة والبيزنس تماما.
فيتو للتصالح
نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي: اكد رفض الحزب للتصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد الاموال المنهوبة. لان ايديهم تلوثت بدم الشهداء. ولاننسي حادثة العبارة الشهيرة والتي راح ضحيتها اكثر من الف شخص.
واضاف: من المفترض ان يعرض الامر علي البرلمان للتصويت عليه بالرفض او القبول. ولحين حدوث ذلك نحن نعلن تحفظنا علي هذا الامر.
ويري احمد حسن امين عام الحزب الناصري انه يجب عدم التدخل في عمل القضاء خاصة وان القضية مازالت منظورة امام المحاكم. وحتي لايحدث صدام مع الشارع مرة اخري. والحكومة لاتملك اتخاذ هذا القرار الا بصدور قانون جديد من البرلمان.. وبالتالي ستكون دعوة صريحة للتشجيع علي سرقة المال العام ومن يضبط بعرض التصالح.
حلمي سالم رئيس حزب الاحرار: اكد ان الوقت غير ملائم لطرح هذه القضية علي الرأي العام. حتي لاتحدث بلبلة في الشارع.
وهناك رأيان في هذه القضية الاول مؤيد لرد الاموال من اجل انعاش خزينة الدولة والآخر يرفض التصالح لان الموضوع لايتعلق بالاموال فقط. ولكن هناك جرائم سياسية لم يحاسبوا عليها. وبالتالي يجب الاحتكام للقانون وتطبيقه في هذه الحالة حتي لانخرج عن الشرعية.
احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار.. يرفض الافراج عن رموز النظام السابق مقابل استرداد الاموال المنهوبة. لانهم يجب ان يعاقبوا علي الفساد السياسي في المجتمع.
اضاف: الحكومة لاتملك حق التصالح مع رموز طرة. لان هذا حق اصيل للشعب المصري وملكاً له وينبغي استمرار محاكمتهم قضائياً بشأن ما ارتكبوه. وليس العفو عنهم والحصول علي الفتات من اموالهم والتي لاتمثل واحدا علي عشرة من ثرواتهم المهربة ولابد ان نترك القضاء يقول كلمته.
الرأي للبرلمان
يقول د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: الحكومة والمجلس العسكري لايملكان اتخاذ قرار التصالح مع رموز النظام السابق. لان هذا القرار يجب ان يعرض علي البرلمان اولا للتصويت عليه من جانب النواب.
واضاف: القانون حدد التصالح في قضايا معينة مثل التهرب الضريبي او الجمركي. وليست جرائم الفساد السياسي وغيرها من التهم التي تمس الصالح العام والتي لايجوز اسقاطها باي حال من الاحوال.
اكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع ان مبدأ التصالح مرفوض شكلاً ومضموناً. لان هناك شقين في مثل هذه القضايا.. الاول يتعلق بعقوبة الحبس. والثاني توقيع غرامة بالاضافة إلي اصل الاموال.
واذا كان التصالح لايسقط العقوبتين. فان هذا لايجوز. لاننا سنفتح الباب علي مصراعيه لجميع المتهمين في قضايا مماثلة.. والحل هو تطبيق القانون علي الجميع. وعدم تشريع اية قوانين للتصالح.
إلا حق الشهداء
سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.. تقول انها ليست ضد مبدأ التصالح مع رموز النظام السابق. ولكن بشروط. اولا ان يتم الاعلان من خلال جهة رسمية عن حجم ثرواتهم. وتوضيح كيفية رد الاموال هل ستكون في صورة اصول عقارية ام اموال سائلة... ثانيا: عدم العفو عن الجرائم التي تتعلق بحق الشهداء.. واخيرا استرجاع المشروعات التي سحبت من البنية الاقتصادية. مثل مصنع الحديد والصلب.
ويقول حسن زيان امين صندوق المجلس الرئاسي للنقابات المهنية انه يرفض التنازل عن دم وحقوق شهداء ثورة 25 يناير مهما كانت العروض والاغراءات المالية.. اما التجاوزات المالية غير المقترنة بالدم فيمكن التفاوض بشأنها لانقاذ الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لضربات متلاحقة بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل عجلة الانتاج في مختلف المواقع.
ولابد من شروط صارمة للتصالح. منها عزل رموز النظام السابق من نزلاء طرة عن ممارسة السياسة والبيزنس حتي لايعودوا إلي مفاسدهم مرة اخري.

خبراء الاقتصاد :
حل أزمة الموازنة.. أم مكافأة رموز طرة؟!

دعاء النجار
دخبراء الاقتصاد انقسموا حول قضية التصالح.. هناك من رأي انه لامانع من العفو المالي. واسترداد اكبر قدر من الاموال التي نهبت من الدولة لتحقيق انفراجة فورية وانتعاشة للاقتصاد وسد عجز الموازنة الذي بلغ 150 مليار جنيه كما فعلت بعض الدول.
رأي الجانب الاخر ان هذا الامر سيفتح الباب امام مزيد من الفساد والعودة للتظاهر والاحتجاجات التي سترجعنا خطوات للوراء وتثير المزيد من التخوين والتشكيك.
في البداية تؤكد د.زينب الاشوح.. استاذ الاقتصاد جامعة الازهر ان فكرة التصالح سلاح ذو حدين اي لها شق ايجابي واخر سلبي فأنا ارفض فكرة التصالح وبشدة لأن القضاء العادل لابد ان يأخذ مجراه لان اطلاق سراحهم مقابل استرداد الاموال المنهوبة يعد مخاطرة ومساومة ولي ذراع اشبه بالصفقة التي تمت مع الامريكيين وبهذا سنفتح الباب امام الفساد بصورة ابشع من ذي قبل وربما يكون نوعا اخر من المساومات لكي يستردوا البلد مرة اخري
فكرة غير أخلاقية
ومن جانبه يري د.محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها انها فكرة غير اخلاقية تعطي دلالة غاية في الخطورة. فالكل عليه ان يسرق وينهب ويطمئن انه سيأتي اليوم الذي سنتغاضي فيه عن ذلك ويتم التصالح ومكافأة الفاسدين وهذه الفكرة ايضا رسالة من ممتاز السعيد وزير المالية الذي كان وكيل اول وزارة يوسف بطرس غالي للتخفيض لكل من بالدفع مبكراً رغم انه يجب ان يدفع هذه الاموال قانونا وليس تفضلا علي البلد.
مشيرا إلي ان في تاريخنا الاقتصادي نذكر فكرة التصالح مع الجهاز المصرفي والذي كان يشرف عليها في التسعينيات د.كمال الجنزوري والخاص بشأن التعامل مع المتعثرين حتي لايتحول ما اخذه إلي ديون معدومة اما في هذا العرض الآن فهذه اموال مجتمع وليس اموالاً خاصة.
يضيف: هؤلاء المتهمون افسدوا البلد وفصلوا القوانين لخدمة مصالحهم ولذلك ليس في صالح المجلس العسكري او حكومة الجنزوري التصالح معهم لان هذا سيكون أمراً مريبا وستمتليء علي اثره الساحات والميادين مرة اخري خاصة انه بعد اسقاط العقوبة ستصبح اجندتهم بيضاء من كل الاتهامات. وهو ما سيثير الشكوك تجاه وزارة المالية والحكومة وسيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وتقول د.يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: في الجرائم المتعلقة بالاموال لامانع من التصالح. ويمكن ان تتم بها التسوية وكل العالم يعطي فرصة لحل مثل هذه المشاكل وبحلول تعتمد علي التفاوض.. والافضل ان نفتح الطريق امام التصالح واعادة الجدولة بدلا من ان تتحول الاموال إلي ديون معدومة وتضيع هباء.
اما فيما يتعلق بالشق الجنائي فهو بقبضة القضاء الذي سيفصل به وعلينا جميعا ان نثق في ذلك لأن الامر هنا يرتبط بحق المجتمع ولايمكن لأحد ان يتنازل عنه.
وتشير إلي ان رد الاموال والاراضي التي اخذت سيحدث حالة من الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تتعالي فيها المصالح اذا ما عرضت الاراضي علي المصريين بالخارج مقابل السداد بالعملة الاجنبية.. اما غير ذلك سيعتبر "تهليلاً علي الفاضي" واثارة شقاق وعداء دون اي داعي وهو الامرغير المطلوب في هذه الفترة.
ويتفق معها في الرأي د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات الاسبق حيث يري انه يجوز العفو عن الجرائم المالية والافضل تجاوز هذه القضية بالحصول علي الاموال التي ضاعت من الدولة سواء في شكل اراض او ممتلكات ولا داعي لكل ما يثار من ردود افعال لاقيمة لها طالما انه لايقع اي تنازل فيما يتعلق بقضايا غسل الاموال او الفساد السياسي وقتل المتظاهرين.
اشار إلي انه في قانون مننع الاحتكار عقوبات قانونية. ويتم ايضاً التصالح بشأنها.. وفي كل الاحوال سيكون الامر في يد القضاء او في سن قانون جديد ينظم هذه المسألة.
كيف نسد عجز الموازنة؟!
تؤكد الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية انه يجب الفصل بين محاسبة رموز طرة لاسباب اقتصادية او سياسية. مشيرة إلي اهمية تقييم الخسائر والجرائم الموجهة لكل متهم خاصة اننا في مرحلة بلغ حجم عجز الموازنة بها ال 150 مليار جنيه.
اما الاعتراض علي التصالح او التظاهر في التحرير او انتظار حتي نسترد اموالنا المنهوبة في الخارج. لايخرجنا من هذه المشكلة او يمكننا من سد عجز الموازنة.
وتقول: ليس في صالحنا ان تغلق اكبر مصانع حديد في مصر او نعطل نشاطا اقتصاديا يدر علي البلد المال لمجرد انه يتبع احمد عز.. فلماذا لانغلب مصلحة البلد الملحة لتجاوز الازمات التي لاتوقف وبالتالي يمكن تطبيق فكرة العفو المالي ثم نضع كل الشروط والقيود لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.

أساتذة القانون:
نرفض الخروج الآمن للفاسدين

اساتذة القانون وفقهاء الدستور اتفقوا علي ان الكلمة الفاصلة في يد القانون.. ولكنهم اختلفوا بين من يرفض او مناقشة لفكرة التصالح ويري انها صفقة عبثية لتخريب العدالة ويرفض الخروج الآمن للفاسدين.
وفي المقابل.. يطالب فريق آخر بالمرونة في قضايا الفساد المالي فقط اما الجرائم الجنائية وخاصة قتل الثوار لايجوز التهاون مع المتهمين بارتكابها.
إذا سرق فيهم الشريف.. تركوه!
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق.. اكد ان مصر دولة يسود فيها مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وان من يرتكب جريمة ضد القيم العليا للمجتمع او ضد الشعب لابد وان يلقي جزاءه لتحقيق الردع الخاص والعام. ولمنع اي فرد في المجتمع من ارتكاب هذا الفعل مرة اخري.
وهذا الموقف يقوم علي سند من رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي قال: "انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيه الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها".
وبناء علي هذا فإن هذه القطط السمان التي استولت علي الثروة القومية للشعب المصري سواء من اموال البنوك عن طريق الاقتراض بضمانات وهمية. او استولوا علي اراضي الدولة بثمن بخس وقسموها ووزعوها علي انفسهم بدلا من استصلاحها واستزراعها وعبثوا بالتزامات المرافق العامة المختلفة ضد صلحة الشعب بعد ان احتكروا السلطة والاتصال بها. فهم اعداء للشعب المصري ولابد ان يحاكموا وان توقع عليهم العقوبة في محاكمات عادلة لأن أي حديث عن التصالح ليس له اي علاقة بالشرعية الدستورية او القانونية او الدينية ولاتتفق مع اي منطق او حسن ادارة.
واضاف: ان اعداد الصفقات مع هؤلاء مقابل ما قد يتخلون عنه من اموال حرام هو امر عبثي لأن المتهمين جمعوا اموالهم من حقوق الشعب المصري الذي عاني من مشاكل عديدة مثل البطالة والاسكان وتعثر الزواج وانحطاط مستوي الخدمات بحيث اصبح 40% من هذا الشعب يقل دخله عن الدولار الواحد يوميا تحت مظلة الامية وسوء الرعاية الصحية.
اكد الجمل ان قبول تلك الصفقات عبث بالشرعية وانحياز للاقلية الفاسدة وتبرير للفساد الذي قامت ثورة 25 يناير للقضاء عليه وتخريب العدالة وان اي تخريج آمن لعصابة المجرمين برئاسة الرئيس السابق مبارك هو تهميش لسيادة القانون بدلا من ردع هذه الرموز الفاسدة.
كلام فارغ!
وقال الفقيه الدستوري واستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة د.عاطف البنا: اي حديث يهدف للافراج عن رموز النظام السابق هو كلام "فارغ" لانه لايوجد نص قانوني يسمح بالافراج عنهم. ومن المستحيل ان يصدر قانون بهذا الشأن فلن يقبل الشعب ان تصدر مثل تلك القوانين بعد ثورة 25 يناير ولايعقل ان يتم الافراج عن المتهمين مقابل مبالغ مادية.
واضاف البنا ان القوي السياسية بمختلف انتماءاتها ترفض مثل تلك المواقف تجاه فئة فاسدة استحلوا اموال هذا الشعب.. واذا احتاج الامر إلي تشريع بالتصالح. لكن ذلك امر صعب لانه يتصادم مع الرغبة الشعبية العامة في معاقبة من نهبوا المال العام طوال اكثر من 30 عاما. لان النواب سواء اكانوا ينتمون لحزب الاغلبية او لغيره من ممثلي التيارات المختلفة لن يغامروا بالموافقة علي مثل تلك القوانين التي تجعل الشعب يثور مرة أخري ولكن ضدهم هذه المرة.
د.نبيل فؤاد استاذ العلوم السياسية.. اكد ان مصر دولة يحكمها قانون وليست رغبات افراد بمعني ان القانون يسمح بالتصالح والتسوية في بعض القضايا ويمنع ذلك في قضايا اخري. ولذلك فان الافراج عن المتهمين في قضايا قتل الثوار امر بعيد المنال حيث يمنع القانون ذلك ولابد من ان يأخذوا العقاب الشديد تجاه جرائمهم. اما كبار المرتشين والذين تربحوا من مناصبهم فإن القانون يحوي نصوصا فيها بعض المرونة باسترداد تلك الاموال والغرامة وتسديد ما ربحوه وخلافه. ولايجب ان يقبل الشعبق باي قانون يمنح اي متهم في جرائم القتل حق التصالح والتسوية.
واتفق د.يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق مع رأي د.نبيل فؤاد في انه يمكن التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة باستغلال النفوذ والتربح مقابل التنازل عن كل ما جمعه رموز النظام السابق من اموال جراء استغلال نفوذهم وسلطتهم. اما من ارتكب جرائم جنائية فلا تصالح ولاتسامح ولابد من إعمال القانون بشكل قاطع وحاسم.
اسألوا أهالي الشهداء
ورفض د.عبدالفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان وعضو هيئة المدعين بالحق المدني في قضية "قتل الثوار" اي تناول لفكرة العفو عن رموز النظام السابق.. واكد ان الفكرة تم طرحها من قبل وذلك في خصوص الحديث عن العفو عن رموز النظام السابق المرتشين والمتربحين والمستغلين لنفوذهم ولكن هناك شقاً جنائياً لايمكن الحديث عن تصالح فيه لانه بمنتهي البساطة امر في يد اهالي الشهداء الذين لن يقبلوا تحت اي وضع بمبدأ الفدية.. واضاف: ان الحديث عن الترضية والصفقات امر كان مقبولا في بداية المحاكمة اما الآن وقد خرجت بالفعل إلي النور بعض الاحكام ضد رموز النظام السابق مثل احمد عز وحبيب العادلي فلا مجال لترضيات بعد مرور نحو العام علي محاكمات رموز هذا النظام البائد.. واكد د.حامد ان هناك ادلة ادانة واضحة من شهود عيان وغيرها من الادلة والقرائن التي تؤكد ان احكاما سوف تصدر وعلينا متابعة تلك الاحكام وملاحقة تلك الرموز حتي تصدر احكام نهائية نستطيع من خلالها ان نتتبع الاموال وان نستردها بالطرق القانونية دون اللجوء إلي صفقات لن يرضي بها احد.

ائتلافات الثورة:
نرفض التصالح
مع رموز نظام "المخلوع"

شباب الثورة في حالة صدمة من كل هذا الجدل.. انهم يتساءلون: هل قمنا بالفعل بثورة ضد هؤلاء.. وهل حاكمناهم وعاقبناهم حتي نتحدث اليوم عن صفقة للتصالح ومنحهم الحرية مقابل تنازلهم عن أموالنا؟!
ائتلافات الثورة.. تؤكد ان ما يحدث هو استكمال لمسلسل الصدمات بعد تهريب الأمريكيين.. وهي تحذر من الحديث الخادع عن الأزمة الاقتصادية بهدف تسويق الصفقة!
حكم بالإعدام علي الثورة
سعد طعيمة المنسق العام لاتحاد الثوار العرب.. يقول: فكرة التصالح الآن ما هي إلا جس النبض للشارع الذي لن يقبلها بأي حال من الاحوال لان اتمامها سيكون بمثابة جريمة اخري ترتكب ضد الشعب الذي لم يفق من صدمته الاولي بعد صفقة تهريب الامريكيين الامر الذي اشعرنا بالمهانة والاحباط.. كما ينذر بغضبة ثانية اقوي وسيؤدي بنا إلي مزيد من الفوضي والعنف والغليان خاصة في ظل حالة التقاعس الواضحة علي مستوي القضايا التي تشغل الرأي العام لاسيما قضية مذبحة بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود.
ورغم حاجة الشارع لسرعة الحكم ضدهم لكي "يشفي غليله" الا انه لم يبت في امرهم بعد.. والمراهنة هنا لايجب ان تكون علي الشعب لانه في حالة احباط شديد نتيجة الاوضاع السيئة التي اصبحت عليها البلاد.. والطامة الكبري ستكمن في اتمام مثل هذه التصالحات التي ستمهد للافراج التدريجي عن كل رموز النظام السابق ومن هنا سيكون حكم علي الثورة بالإعدام.
مصادرة أموالهم
ويؤكد هيثم الشواف منسق عام تحالف القوي الثورية انه مع مصادرة اموالهم او بالاحري اموالنا التي بحوزتهم وليس التصالح الذي سيكون شكلا جديدا من اشكال التواطؤ البعيد عن اي قيم او اخلاق وكأن الحكومة تدعو رجال الاعمال للسرقة والفساد والافساد طالما ان هناك تنازلاً في حق الشعب ولانعرف ما هي الخطوة القادمة في سلسلة القرارات التي لاتصب في صالح الشعب خاصة في ظل القانون بمرسوم رقم 4 لسنة 2012 الذي كان البداية الحقيقية للتنازلات وتركنا كعجينة لينة في ايدي سجناء طرة الذين مازالوا يحكمونا حتي الآن. ولا اجد اي مبرر لكي نضع ايدنا في ايدي اي سارق نهب اموالنا تحت اي ضغط ايا كان.
وصمة عار
يري محمد علام المنسق العام لاتحاد الثورة المصرية: ان التساهل والتصالح مع هؤلاء الفاسدين يعد التفاقا علي الثورة وعلي الشعب وخطوة للافراج عن سجناء طرة ولو تم قبول هذا العرض يمكننا القول انه لاتوجد ثورة قامت من اجل محاكمة الفاسدين ولايوجد مصابين او شهداء ضحوا بأرواحهم من اجل عزة هذا الوطن وبهذا يكون الامر ينذر بكارثة.. واشار إلي ان من الاجدي ان يعاقب كل سارق ولاننساق وراء اي مهاترات بحجة الضغوط الاقتصادية خاصة انه في ظل هذه الاوضاع استطعنا استرداد 408 ملايين دولار قيمة الحوالة الصفراء من العراق وهو ما يعني ان المتسبب في ازمة البنزين والبوتاجاز وغيرهما من الازمات من سجناء طرة الذين يجعلون منها اداء لإلهائنا عن محاسبتهم وبهذا سيكون وصمة عار في تاريخ القضاء المصري.
أكد عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة ان علي الدولة مصادرة هذه الاموال بدون اي صفقات او مصالحات. مشيرا إلي ان بريطانيا اتهمت مصر رسمياً بعدم رغبتها في استرداد اموالها. وهذا يدل علي تقاعس المسئولين عن هذا الملف. ودولة القانون يحاسب فيها الجميع. والا ستكون دعوة للتشجيع علي الفساد..يري محمد عباس منسق عام ائتلاف شباب الثورة ان هذه الاموال في الاساس ملك للشعب المصري وعلي الادارة القائمة علي البلاد استرداد هذه الاموال من خلال استمرار محاكمة المتهمين. وليس عن طريق صفقات لأن هذا مرفوض جملة وتفصيلا ولايوجد صلح في الحقوق العامة.. وهذا حق المجتمع ولايملك احد فيه قرار الصلح. وعلي كل من اشاع في الارض فسادا ان يحاكم علي ما اقترفه في حق هذه البلاد.
اما من يتحدثون عن الازمة الاقتصادية التي نمر بها فهذه محاولة تسويق الصفقة للناس.

الصفحة السابقة