تقدم فتحى عبد الغنى رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمذكرة إلى وزير النقل الدكتور على زين العابدين سالم، طالب فيها بعودة صرف رخص التوريدات البحرية والأشغال البحرية وتموين السفن لقطاع النقل البحرى لكل الموانئ المصرية، كما هو متبع مع رخص التوكيلات الملاحية، وأن تكون الرخصة صالحة للعمل بجميع الموانئ المصرية كالتوكيلات الملاحية، ولمدة خمس سنوات كالسجل التجارى ورخص التوكيل الملاحى.
وطالب عبد الغنى بإلغاء القرار 107 لسنة 1967، لأنه صدر فى وقت يستدعى ذلك وأصبح الآن ليس له ضرورة لوجود تراخيص مزاولة استجدت منذ صدور القرار 116 لسنة 1976، بالإضافة إلى ضرورة توفيق أوضاع المرخص لهم طبقاً للقرار 86 لسنة 1998 بتعديل الشكل القانونى للمنشأة بأن يدرج اسم الشركة بالترخيص ويمثلها المدير المسئول عن هذه الشركة.
وقال رئيس شعبة التوريدات البحرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه قد صدر القرار رقم 107 لسنة 67 فى شأن اللائحة المنظمة للقيد فى سجل العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية ضمنها مهنة تموين السفن والتوريدات والأشغال وتكون هيئة ميناء الإسكندرية هى الوحيدة التى تصرف لكل شخص أو شركة رخصتين للمهنة الواحدة.
وأضاف، ثم صدر القرار رقم 116 والذى نص على شروط منح تراخيص لمزاولة عمليات تموين السفن بجمهورية مصر دون مقابل وظل 22 عاماً وكان فى حالة وفاة المكتوب باسمه الرخصة تنتقل لأحد الورثة، مشيرا إلى أنه كان يصرف الترخيص من قطاع النقل ثم صدر القرار رقم 30 لسنة 98 والذى نص على توزيع رخص تموين السفن والتوريدات البحرية على هيئات الموانئ لكل هيئة من يدخل فى نطاقها المرخص له ثم صدر القرار 31 والذى نص على فرض مقابل انتفاع على التراخيص سنوياً إلى هيئة الميناء التى يتم التعامل فى نطاقها.
وأوضح عبد الغنى، أنه صدر قرار آخر بنص على إعفاء من صدر له ترخيص بمزاولة قبل صدور القرار 30 ،31 لسنة 98 ولكنه اعتبر رخصة المزاولة شخصياً تلغى بوفاة المكتوب باسمه الرخصة مما يتسبب فى ضياع فرص العمل ورؤؤس الأموال، واصفاً إياه بأنه خراب لبيوت الكثيرين لافتاً إلى إن كل هيئة ميناء تقدم تفسيرات للقرار على حسب ما تراه.
