انقلاب في المجلس العسكري

لكن المتابع الجيد لخطابات وتعامل المجلس نري أنها تحولت إلي النقيض.. لعل أكبر مثال علي ذلك الخطاب الأخير للواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري - صاحب التحية العسكرية الشهيرة لشهداء الثورة - والذي استخدم القوة والتهديد وإشارات التخويف والترهيب عنوانا لبيانه الأخير مشددا علي استمرار دعم المجلس العسكري لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف للقيام بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري. قاطعا كل الطرق علي كل الذين حاولوا إقالة شرف من منصبه خلال الفترة الأخيرة متحديا العديد من القوي السياسية التي كانت تسعي جاهدة لإبعاد شرف عن موقعه. مؤكدا أيضا- أي الفنجري_ في لهجة لم يعتدها الشعب المصري منه بمحاكمة رموز النظام السابق أمام المحاكم المدنية وليس العسكرية.. اللغة التي استخدمها الفنجري في خطابه كانت علي النقيض تماما من الخطاب الذي ألقاه عقب تنحي مبارك واستخدم فيه اللغة الناعمة فوصل إلي قلب الشعب مباشرة وكان كفيلا بنيله ثقة الملايين من أبناء الشارع.. لكن.. هذه الثقة سرعان مازالت عقب الخطاب الأخير وإعلان الحرب عليه وتغير وجهة النظر فيه فبعد ساعات قليلة من إلقاء خطابه تم حذف صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير الـ "فيس بوك"وتوجيه انتقادات لاذعة إليه بعد أن كان عضو المجلس المحبب لديهم ووصل الأمر لترشيحه رئيسا للجمهورية.. خطاب الفنجري ولغته وتهديده ووعيده ليست من بنات أفكاره.. لكنه تعبير عن وجهة نظر المجلس بأكمله.. تغير طريقة تعامل المجلس العسكري تجاه الثورة المصرية كان محل أنظار العالم أجمع وهذا ماأكده العديد من وسائل الإعلام الغربية والتي وصفت بيان المجلس الأخير بأنه «أقوي تحذير رسمي» للمتظاهرين من قبل الجنرالات الحاكمين منذ الإطاحة بالرئيس السابق وأن لهجة البيان كشفت عن نفاد صبر قادة المجلس. حسب وصف وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية. أما صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، فقد أكدت أن تصريح المجلس العسكري الحاكم بأنه لن يسمح بتعطيل الحياة اليومية أو اختطاف السلطة أدي إلي «تصعيب موقفه». وأن المتظاهرين استقبلوا بيان اللواء الفنجري بـ«سخرية»، وهو ما يعكس تعميق الانقسام بين قادة الجيش، والمصريين الذين يعانون من «الإحباط الشديد» مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة المحاكمات للرئيس السابق حسني مبارك وأعضاء نظامه وضباط الشرطة. ورأت الصحيفة أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري «ليست كافية» لتهدئة المحتجين، مضيفة أنه علي الرغم من أن مبارك ذهب، إلا أن الأجهزة القضائية والأمنية، والتي شكلت العمود الفقري لنظامه، لم تتغير. وفي السياق نفسه، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بـي.بـي.سـي» إن تحذير اللواء الفنجري في بيانه لمن يحيد من المتظاهرين عن النهج السلمي خلال المظاهرات والاعتصامات وتعطيل مؤسسات الدولة، هو «أقوي رد» حتي الآن من جانب الجيش المصري، وهو ما يشير إلي دلائل متزايدة علي شعوره بالاستياء. واعتبرت صحيفة «لوس آنجلوس تايمز»، الأمريكية، أن جو التوافق الذي كان يسود مصر أثناء الثورة تحول إلي انقسام شديد في مرحلة ما بعد الثورة".. طريقة تعامل المجلس نفسها اختلفت في بادئ الأمر عن حاضره وتبدلت من الرجاء إلي التحذير.. ومن التمني إلي الوعيد.. ومن التخويف إلي الترهيب.. ومن القوة الناعمة إلي القوة المفرطة.. هذا الأمر ينطبق أيضا علي تصريحات المجلس خصوصا فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في مصر فمع كل أزمة داخلية تشهدها البلاد يخرج علينا المجلس بتصريحات رنانة تحمل الكثير من العبارات الغامضة مفادها أن هناك قوي خارجية وداخلية تسعي لزعزعة واستقرار أمن البلاد.. وكذلك مواقع الكترونية يتم تمويلها من جهات خارجية وداخلية بهدف بث الفتنة بين نسيج الأمة المصرية.. دون الإعلان عن هذه الجهات أو معلومة تؤكد صحة هذا الكلام.. كان أهم تصريحات المجلس بخصوص هذا الشأن ماكشفه أعضاء المجلس أثناء اجتماعهم مع ائتلاف مجلس قيادة الثورة خلال الفترة الماضية عن أن هناك مخططا يستهدف تقسيم مصر إلي ثلاث دويلات، وزرع الفتنة والبلبلة بين أبناء الشعب المصري وحصولهم علي وثائق تؤكد تعرض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية''، وتقول هذه الوثائق إن مصر تتعرض لمؤامرة تهدف إلي إغراق مصر في الفوضي عبر ''الوقيعة بين الشعب والشرطة ''، إلي جانب ''التأثير علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورة سيئة توحي للعالم بوجود فتنة طائفية، وكذلك الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة علي وقوفها إلي جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير علي القوة العسكرية للدولة وإضعافها''. وتبرز الوثائق أن الهدف الأساسي من كل هذا ''هو تفتيت مصر إلي دويلات صغيرة، وهي دولة نوبية في الجنوب، وأخري مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد''، وحسب القيادة العسكرية فإن المخطط الذي يستهدف مصر يدخل في إطار مخطط أوسع يهدف إلي تقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجري حاليا في ليبيا، وحتي تصبح مصر في غاية الضعف أمام إسرائيل''. وفي مناسبة أخري فقد حذر المجلس من التدخلات الخارجية لإحداث الفتنة الطائفية داخل مصر واعتبر المجلس أن السياسة الغربية والساسة الموالين لمصالح الصهيونية والأطماع الغربية يتبنون فكرة الدولة البيزنطية نفسها حسب كلام اللواء أركان حرب سامي دياب عضو المجلس الذي أكد أن هؤلاء الساسة يتفننون في استكثار فئات الإسلاميين واستنباط بعضهم من بعض وبث عوامل الفرقة والشقاق فيما بينهم باسم الإسلام ذاته والعمل في الوقت نفسه علي تبديد الإسلام الحضاري الذي كان ولا يزال يشكل الجامع المشترك بين المسيحية والإسلام علي امتداد هذه الأرض المباركة ثم تذويب عوامل الثقة التي كانت ومازالت تؤدي إلي صدق التعاون بين المسلمين والمسيحيين وتحويل الجامع الإيماني بينهما إلي حساسيات طائفية.. وفي رسالة أخري للمجلس أكد أن هناك مؤامرات تدار في الخفاء للنيل من سمعة مصر بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها، والتي تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا لنشر أعمال البلطجة بجميع أشكالها وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفا آخر في أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل علي أقسام الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية لتهريب الخارجين علي القانون وبغرض إنهاك قوي الشرطة والتي بدأت في العودة بمساندة القوات المسلحة. وأن الصورة النهائية اكتملت بالترويج للشائعات التي كادت أن تؤدي إلي تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي ساعد علي إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين والتي لم تراع صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي، وإنما أقدمت علي تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور. وأن المجلس تعامل مع هذه الأحداث بهدوء شديد حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب وحفاظا علي أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة، مثل عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة. وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة فيما عرف بموقعة" مسرح البالون" والتي أصيب فيها مايزيد علي ألف مواطن خرج المجلس العسكري في بيانه الخامس والستين ليؤكد أن هذه الأحداث لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث وقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية في مصر لتحقيق هذه الأهداف.. كل هذه التصريحات والتأكيدات والتحذيرات من المجلس العسكري بمخطط تقسيم مصر والجهات الخارجية والداخلية دون ذكر أي دولة أوجهة وراء هذه المخططات رغم التأكيد في جميع الأحداث بأن وراءها جهات تهدف لزعزعة الاستقرار وهذا ماجعل البعض يشكك في مصداقية كلام أعضاء المجلس ووصفه بالمرسل ولا يوجد دليل علي صحته.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لايتم الكشف عن هذه الجهات الداخلية والخارجية الواقفة وراء جميع الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة؟ ولماذا لايتم الإعلان أيضا عن الجهات الداخلية ومصادر تمويلها؟.. الأمر نفسه ينطبق أيضا علي طريقة تأمين الحدود المصرية بعد تفجير خط أنابيب الغاز المؤدي إلي إسرائيل والأردن للمرة الرابعة علي التوالي وهذا ماجعل البعض يؤكد أن الجيش فقد السيطرة علي الحدود المصرية بسبب تكثيف تواجده داخليا لتأمين المنشآت الحيوية.. تفجيرات خط الغاز كلفت الدولة المصرية الكثير من الخسائر فبعيدا عن الخسائر الداخلية هناك خسائر خارجية جراء وقف تصدير الغاز طوال الفترة الماضية مما جعل بعض الشركات المضارة تعلن اللجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويض 8 مليارات دولار نتيجة الخسائر التي ألمت بها عقب تفجير خطوط الغاز لأربع مرات متتالية في فترة لا تتعدي الخمسة أشهر.. تبقي المعضلة الأصعب بالنسبة للمجلس العسكري هي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم البلاد لرئيس منتخب في موعد أقصاه 6 أشهر بحسب تأكيدات المجلس نفسه عند توليه إدارة البلاد, وهو مالا يمكن حدوثه في ظل الأوضاع السيئة الحالية.. وهذا ماوضح جليا في تصريحات نسبت إلي أحد أعضاء المجلس العسكري تؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر المقبل وليس سبتمبر كما كان محددا سلفا.

وكان قد سبق كل هذا استطلاع الرأي الذي قام به المجلس العسكري حول المرشحين للرئاسة دون إبداء أي أسباب للقيام بهذا الإجراء وهو ماأثار التكهنات حول نية المجلس العسكري الحقيقية من وراء هذه الأفعال والسعي لبقائه في السلطة من عدمه وربما تجهيز مرشح عسكري لخوض انتخابات الرئاسة يكون مفاجأة للجميع خصوصا بعد تأكيدات عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة بأن المرشح القوي لم يظهر بعد.. تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري حول إجراء الانتخابات في نوفمبر خلقت حالة من الجدل داخل الشارع المصري أشارت إليها صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنها ربما تؤدي إلي اندلاع موجة عنيفة من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في مصر ، وذلك في ظل تزايد الفجوة بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يتهمونه "بخيانة الثورة"، بسبب تردد الأنباء حول احتمال تأخير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية حتي نوفمبر المقبل. مما تسبب في قلق الأطراف السياسية الوليدة التي تدعي أنها بحاجة إلي المزيد من الوقت للاستعداد لخوض تجربة الانتخابات. وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية وذلك بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في هذه الفترة الانتقالية. مؤكدة- الصحيفة- أن التحول في السياسة العسكرية بشأن مسألة تحديد مواعيد الانتخابات، جاء مع استمرار الاعتصامات بميدان التحرير واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد. وأوضحت الصحيفة أن الوضع في مصر متوتر للغاية خاصة بعد بيان المجلس العسكري الذي حذر من تجاوز الشرعية بلغة تقترب الي التهديد من وجهة نظر المتظاهرين".. المشكلة الأخطر التي تواجه المجلس العسكري هي فقدانه للثقة داخل الشارع المصري بعد كثرة الاحتجاجات والاعتصامات وتفاقم الأزمات دون وجود حل فعلي لها والاكتفاء بالمسكنات التي سرعان ماتزول آثارها فلأول مرة يخرج المحتجون بهتافات ضد المجلس العسكري تطالبه بالرحيل بسبب التباطؤ في محاكمة قتلة الثوار والإصرار علي استمرار الرئيس المخلوع داخل مستشفي شرم الشيخ وعدم ترحيله إلي مستشفي سجن طرة.. ومع مرور الوقت بدأت شرعية المجلس تتآكل، ويحتاج إلي خطوة أكثر فاعلية لتصحيح المسار وهذا مااستشعر بخطورته المجلس بين الحين والآخر ووضح في تصريحات اللواء محمد العصار عضو المجلس منذ فترة والتي أكد خلالها أن أخطر شيء أن يفقد الشعب الثقة في جيشه مؤكدا أن الجيش كان له موقف واضح ضد التوريث، وعندما قامت الثورة انضم الجيش إلي صفوف الشعب، مشيرًا إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه القوات المسلحة هو وجود رابط من الثقة بين الشعب والجيش، وأن أخطر شيء يهدد مصر هو اهتزاز هذه الثقة. وتساءل العصار: "هل يعقل أن الجيش الذي وقف إلي جوار الشعب في ثورته لا يستحق الثقة؟"، واستطرد: "أنا في حل من الحديث عن التعليمات التي تلقاها الجيش قبل تنحي مبارك ولم ينفذها".وأضاف: الحل السحري لجميع التحديات التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي هو توافر الثقة بين الشعب والجيش، "لسنا طلاب سلطة، وهدفنا خلال المرحلة الانتقالية هو الإعداد الجيد للبنية الأساسية للدولة التي تقوم علي قواعد الديمقراطية، الناس ترغب في تنفيذ جميع مطالبهم علي الفور، رغم أن الإجراءات عندما يتم الإسراع في تنفيذها أكثر من المطلوب تأتي نتائجها بالسلب علي الشعب. وفيما يخص الانتقادات التي شهدتها التعديلات الدستورية، قال العصار: طبيعة الأشياء أنها تتحمل أكثر من وجهة نظر، ولكن في النهاية عليك أن تختار واحدة منها، وهذا ما فعله الجيش في حال التعديلات الدستورية، فلا يوجد حل مثالي لأي شيء". وحول تباطؤ القوات المسلحة في محاكمة رموز الفساد التابعة للنظام البائد، أوضح أن القوات المسلحة تعهدت بمحاكمة كل فاسد، "ونحن لا نرغب في إجراءات استثنائية كإنشاء محاكمات عسكرية لمحاكمة المفسدين، ففي هذه الحالة الناس ستشير بأصابعها علي غيرها في الشارع وتتهمه بالفساد".. وعلي الرغم من محاولات العصار التأكيد علي ضرورة استمرار الثقة بين المجلس العسكري والشرطة إلا أن الوضع الحالي يؤكد أنها في تباعد مستمر خصوصا بعد تفاقم الأزمات يوما تلو الآخر.. الوضع الاقتصادي أيضا أحد أهم أسباب فقدان الثقة بين المجلس ورجل الشارع, ففي الوقت الذي أرجع فيه المجلس المشكلات الاقتصادية إلي توقف حركة السياحة وتوقف عجلة الإنتاج والاستثمار الخارجي رد البعض بأن السبب الرئيسي وراء وقف حركة السياحة الإصرار علي وجود الرئيس المخلوع في شرم الشيخ وكثرة الاعتصامات والاحتجاجات بالمدينة الأهم سياحيا بسبب تواجد مبارك بها.. وفي الوقت الذي يحذر فيه بعض أعضاء المجلس تكرارا ومرارا من نفاد احتياط النقد الأجنبي وعجز الموازنة وأن مصر مقبلة علي الإفلاس خرج المشيرمحمد حسين طنطاوي ليؤكد أن مصر لن تفلس وهذا ماأكده أيضا العديد من كبار خبراء الاقتصاد بأن الوضع ليس بهذه الصورة السيئة.. كل هذه العوامل السابقة من تصريحات المجلس واستخدام لغة القوة بدلا من لغة الحوار والحديث عن تأجيل الانتخابات وإعداد مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية وفقدان جزء من الثقة داخل الشارع المصري جعلت البعض يتيقن بأن وجهة نظر المجلس العسكري ومواقفه من الثورة تبدلت مع مرور الوقت.