الخميس، 19 مايو 2011 - 23:18
كتب رضا حبيشى
أكد مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، أنه لا خلاف شخصى بين الدكتور محمد فرغلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، وأن الأمر لا يعدو أكثر من كونها مخالفات ارتكبها رئيس الأكاديمية تخص المال العام المصرى، وقام وزير النقل بإحالتها إلى النائب العام، بعكس ما يردده فرغلى.
ورفض المصدر التعليق على الاتهامات التى رددها رئيس الأكاديمية، مكتفياً بالاستشهاد بالبيان الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن تجاوزات رئيس الأكاديمية، والذى ذكر أن الجامعة تلقت عدة شكاوى ضد الأكاديمية ورئيسها الدكتور محمد فرغلى تتعلق بإجراءات فصل تعسفى لبعض العاملين، وسوء استخدام الأكاديمية للمنح الخارجية، ومخالفات تتعلق بالتعيين والترقية، فضلاً عن تكرار الاعتصامات والتظاهر ضد رئيس الأكاديمية، أنه فى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بتكليف لجنة لتقصى الحقائق ضد رئيس الأكاديمية.
وقال المصدر، إن البيان قال إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية هو المنوط به المتابعة والإشراف على المنظمات العربية المتخصصة، وبناء عليه أصدر المجلس فى اجتماعه الوزارى بتاريخ 5 مايو الجارى قرارين بالإجماع، الأول يحمل رقم 1868 ونص على إلغاء قرار الدورة رقم 12 للجمعية العامة للأكاديمية والخاص بالتجديد للدكتور فرغلى لولاية ثانية باعتبار أنه جاء مخالفا لأحكام المادة 9 من النظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وعلى أن تعلن الأكاديمية أن منصب رئيسها شاغر اعتباراً من 24 أكتوبر القادم، ونص القرار الثانى رقم 1869 على تشكيل لجنة تحقيق من الجهات الرقابية المالية والإدارية فى مصر وسوريا والسعودية والكويت والمغرب، وذلك للتحقيق فى مخالفات الأكاديمية.
وأشار المصدر إلى أن البيان ذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتبرت طلب مصر بعدم التجديد لـ"فرغلى" لولاية ثانية، وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة فى ذلك، جزء من محاربة كل أشكال الفساد، كما أن الأمانة العامة ترفض كافة محاولات تعديلهما أو تعطيلهما.
