الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق
كتب إبراهيم قاسم – تصوير محمود حفناوى
قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد تقرير لجنة الخبراء.
وجاء قرار المستشار الجوهرى اليوم، الاثنين، بعدما قدم سرور ودفاعه مستندات تؤكد أن العقارات والأملاك التى جاءت فى محضر التحريات ليست ملكه.
فور خروج الدكتور أحمد فتحى سرور من داخل غرفة التحقيق، قام أنصاره بإحاطته وتقبيله وتقبيل يده وذرفت الدموع من عينهم وهم يقولون "مبروك يا ريس"، "يحيا العدل".
فيما كان يتحدث سرور فى هاتفه المحمول مع أحد الأشخاص وفور انتهائه من المكالمة نادى على نجله طارق وطلب منه التوجه بصحبة محاميه الدكتور عبد الرؤوف المهدى، للنزول إلى المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق بواقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة بموقعة الجمل، وذلك للتقدم له بطلب لإخلاء سبيله فى التهمة الثانية الموجهة له بالتحريض على قتل المتظاهرين، وذلك حتى يتمكن من مغادرة سجن طره على ذمة القضيتين، الكسب غير المشروع وموقعة الجمل.
ثم قام سرور بالدخول إلى إحدى غرف الاستراحة بجهاز الكسب غير المشروع ودخلت أسرته معه وعدد من أنصاره الذين التفوا حوله وتقديم التهانى له، منتظرا قرار المستشار السبروت بقبول طلبه أو رفضه.
وكان سرور قدم إلى لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع عدة حوافظ مستندات تشتمل على ما يمتلكه فقط وتنفى ما جاء بالتحريات عن امتلاكه لعدة أصول وفيلات وشاليهات، وأرفق بهذه المستندات طلبا بإخلاء السبيل بأى ضمان تراه لجنة الخبراء، الذين عرضوا تلك المستندات على المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، وقرر إخلاء سبيله لصحة المستندات وعدم امتلاكه لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية.
وكان دفاع سرور طلب قبل أسبوع تأجيل التحقيقات وتقديم كافة المستندات، التى تثبت حقيقة موقفه المالى، وصحة إقرار الذمة المالية، لتقديم بعض المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية.
وكان د.سرور رئيس مجلس الشعب السابق، قد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط حراسة أمنية تقدر بنحو 50 ضابطا وجنديا، وأثناء نزول سرور من سيارة الترحيلات، قام أنصاره بلفه بعلم مصر، خوفا من تصويره وهو بملابس الاحتياط.
وقام دفاع سرور وهو الدكتور عبد الرءوف المهدى، بتقديم المستندات اللازمة التى تثبت صحة موقف موكله وأن تقارير تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة غير صحيحة، حول امتلاكه لعدد كبير من الفيلات والعقارات والأراضى.
يذكر أن الجهاز كان قد نسب إلى سرور تحقيقه ثروة طائلة على نحو يفوق دخله المشروع من عمله، مستغلا فى ذلك صفته السياسية، حيث أشارت تحريات وتقارير الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته إلى أنه يمتلك أعدادا كبيرة من الفيلات والشاليهات والأراضى والعقارات والشقق الفاخرة والأرصدة المالية وغيرها، بصورة تخالف مصادر الدخل المشروعة له، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
