خضار البسـطاء‏..‏ فـرز ثـالث

الزيادات المستمرة في الأسعار دفعت بعض البسطاء إلي شراء التالف من بعض الخضراوات والفاكهة والسيئ من الأرز والمكرونة والسلع الغذائية‏..‏ لكن ما باليد حيلة‏!

يرجع الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الخبير الاقتصادي الدولي هذه الظاهرة الي أننا نواجه مشكلة كبري لأن الانتاج الزراعي لا يكفي احتياجاتنا وكذلك لم نهتم بعمل استثمارات زراعية كافية ولم نعمل علي زيادة مستوي انتاجية الفدان, بالإضافة الي النمط الاستهلاكي المصري فالشعب المصري بطبيعته مسرف بطريقة أكثر من اللازم ومن أكثر شعوب العالم استهلاكا.
ويضيف الدكتور رشاد عبده: هناك حالة من الغلاء تسود مصر والعالم ونحن في مصر نواجه المشكلة بصورة أكبر لأننا لا نملك الاكتفاء الذاتي من الغذاء, وهناك بعض الدول التي كانت تعتمد علي تصدير المواد الغذائية الي الخارج للحصول علي العملة الصعبة فأصبحت من الغني والتقدم الاقتصادي الذي دفعها الي طرح هذه الكميات من المواد الغذائية لأبناء المجتمع ولم تصدر للخارج مثل الهند والصين.
كما أن هناك عددا ليس قليلا من الدول بدأ في استخراج الطاقة من المواد الغذائية وفي مقدمتها أمريكا, وهي جريمة إنسانية بكل الأبعاد فيحولون المواد الغذائية مثل القمح والذرة والشعير الي غاز ومن ثم الي طاقة نظيفة.
وهناك دول أخري بدأت تسير علي نفس النهج في أوروبا وأمريكا اللاتينية, وهذا أدي الي انخفاض المعروض من السلع في العالم في نفس الوقت الذي تزايد فيه أعداد السكان علي المستوي العالمي. ومن ثم حدث وقلت كميات المعروض عالميا, وهذا أدي بالضرورة الي ارتفاع أسعارها, وهذا يدفعنا لإيجاد حل لهذه المشكلات وهو التوسع في الاستثمارات الزراعية الجديدة واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.
ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن مشكلة الأسعار والأجور يجب أن تبحث الحكومة لها عن حل جذري يتمثل في طرح بمقتضاه يتم تثبيت الأسعار وتخفيضها والحد من زيادتها وأن ننظر الي الأجور نظرة جديدة فيجب أن نحدد حدا أدني للأجور طبقا لما استقرت عليه السياسات والدراسات الاقتصادية المختلفة بحد أدني للأجور 1200 جنيه وطبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا وعليها أن تضع الحد الأقصي للأجور إعمالا لنص الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي فوضي الأجور.