الرئيس المخلوع حسنى مبارك
كتب شوقى عبد القادر
استمع المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة الى أقوال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك اليوم الجمعة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حول الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، وكذلك اشتراكه فى التفاوض على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بقيمة أقل من الأسعار العالمية.
وفى بداية التحقيق واجهت النيابة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين، وواجهته بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، الذى قدم من قبل تقارير تؤكد علم مبارك، بقيام أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص والذخيرة الحية على المتظاهرين، كما واجهته النيابة بتقارير تؤكد بأنه أصدر أوامر للداخلية بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.
ونفى الرئيس المخلوع أمام النيابة، هذه الاتهامات مؤكدا أنه تسلم تقارير مضللة من وزارة الداخلية تفيد باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فى تفريق المتظاهرين.
وفيما يتعلق بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، واجهت النيابة مبارك، بالتحريات السرية والتقارير الرقابية التى تؤكد بأنه اجتمع بـ"وزير البنية التحتية الاسرائيلى" ووافق على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية، بالسماح لهم باستيراد الغاز المصرى.
وتضمنت التقارير، أن مبارك وافق على الأسعار المقدمة من هذه الشركات على الرغم من أنها متدنية، قياسا بالأسعار السائدة فى الأسواق العالمية فى ذلك الوقت.
ونفى مبارك فى رده على النيابة هذا الاتهام مؤكدا، أن الموافقة على هذه الاتفاقيات ليس من اختصاصه، وإنما تم بناء على تقارير مقدمة من اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من الهيئة العامة للبترول والمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن تلك اللجان وافقت على العروض المقدمة، وبناء على ذلك تم رفع مذكرة إليه بهذا الشأن، ووافق عليها.
وعقب انتهاء التحقيقات قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الجمعة، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه السابق.
وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان صحفى اليوم، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام.
وأوضح النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسنى مبارك والاستماع إلى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
