رفعت عوض الله
Refaat.awadalla@live.com كان مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر في نهاية القرن الثامن عشر، إيذاناً بنهاية الحقبة العثمانية وليلها الطويل الذي ساد على مصر طيلة أربعة قرون. فقد كانت هذه الحملة بمثابة النافذة التي فـتحت في جدران الكهف الذي أدخل العثمانيون فيه مصر والمصريين.
تسرب نور الحضارة الإنسانية والعالم الجديد إلى الكهف الذي سـجن فيه المصريون، فتحرك العقل المصري الراكد وبدأت عملية تخلق الوعى المصري الجديد. وكانت النتيجة هي أن ثار المصريون ممثلين في شيوخ الأزهر (علماء الأمة) والأشراف والنقباء أمثال السيد عمر مكرم على الوالي العثماني، واستطاعوا لأول مرة أن يخلعوه ويولوا محمد على والياً على مـصر.
إذن محمد على جاء حاكماً على مـصر بإرادة شعبية، وهذه الإرادة كانت الثمرة الناضجة للوعي الجديد الناشئ بفعل نافذة النور التي أحدثتها الحملة الفرنسية على مصـر.
وبدأ محمد على في تأسيس وتشييد الدولة المصرية الحديثة.
وفي العقد الثاني من القرن العشرين، قامت الثورة المصرية الكبرى الأولى، ثورة 1919م والتي رسخت مبدأ المواطنة، برفعها الشعار الخالد (الدين لله والوطن للجميع) ولأول مرة في تاريخ المصريين يعلو مبدأ المواطنة على الطائفية، وتصير مصر وطناً لكل المصريين، وأضحى المصريون مواطنين لهم حقوق متساوية بغض النظر عن اختلاف عقائدهم الدينية.
وكان دستور 1923م المدني هو الإنجاز الثاني الهائل لثورة الشعب، والذي أقر الحريات السياسية للمواطنين المصريين، وقيد سلطة الملك، ففي ظله أصبحت الملكية ملكية دستورية، ومكن الحزب الفائز في الانتخابات من تأليف حكومة مسئولة دستورياً أمام مجلس النواب المنتخب.
إلا أن وجود الإنجليز بمصر وتململ القصر الملكي من سلطات مجلس الوزراء وشهوة العودة إلى الخلف، وأن يحكم الملك حكماً مطلقاً بلا مسئولية دستورية، وتهافت الأحزاب على السلطة، مما أدى ببعضها إلى التحالف مع الإنجليز والبعض الآخر إلى إقامة روابط المصلحة مع القصر الملكي. فانتشر الفساد والرشا، مع وجود شريحة كبرى من المصريين كانت تعاني الفقر المدقع والعيش غير الآدمي.
أقول كل هذه الأمور أدت إلى سوء الأحوال وتشويه التجربة الديموقراطية الوليدة في مصر، مما أدى إلى تمرد بعض ضباط الجيش المصري الوطنيين، فشكلوا تنظيم الضباط الأحرار واستطاعوا الانقلاب على الملك، والإمساك بزمام الحكم في 23 يوليو 1952م، وقد بارك الشعب المصري هذا الانقلاب وأيده، مما أعطاه زخماً هائلاً، إذ رأى فيه الشعب خلاصاً من الوضع السائد آنذاك والذي كان شديد البؤس والتردي.
وبقصر نظر من جماعة الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر، انقبلت تلك الجماعة الوطنية والتى لا شك في إخلاصها وولائها لمصر على التجربة الديموقراطية المصرية والتي كانت مشوهة، فحلت الأحزاب السياسية ورسخت حكم الفرد المستبد، الذي يدير دفة الحكم، وأمور البلاد ومصالح الشعب، بوصفه ولي الأمر. الأمر الذي يعني التنكيل بكل معارض حر والنظر إليه على أنه خائن أو عميل وضد الثورة وضد الشعب. وهكذا امتلأت المعتقلات في عهد عبد الناصر بمفكرين أحرار نبلاء في مقصدهم.
وفي ظل الحاكم الفرد أصبح المصريون مجدداً رعايا، وسلبت منهم حقوق المواطنة، واستمر الوضع على هذا المنوال في عهد السادات، وأيضاً في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذي أدخل تغييرات شكلية في الدستور لكي يبدو أن أمور الحكم في مصر تتواءم مع الديموقراطية الحقيقية، ولكن الواقع المر الذي كان المصريون يعيشيونه يقول بوضوح شديد بغير ذلك، فقد كرس الحكم هيمنة الحزب الوطني على مقدرات الأمور في البلاد لأنه حزب الرئيس.
وفي ذات الوقت، ضيق النظام على الأحزاب وعمل على إضعافها وإذلالها بتقديم الفتات لها، ومن أسف هرولت تلك الأحزاب لالتقاط هذه الفتات، بحكم جوعها السياسي.
وظن النظام الأحمق أن كل الأمور بين يديه وأن سطوته وسيطرته نافذة وفاعلة، ولن يستطيع المصريون المغلوبون على أمرهم فعل شيء أو القيام بثورة، وغاب عن إدراك هذا النظام الفاسد أن حركات الاحتجاج والتململ والمطالب والاعتصامات والمظاهرات وحركة كفاية، و6 أبريل، كانت نذيراً له وأن كل هذه الحركات التي دامت ما يقرب من العقد من الزمن، كانت بمثابة الإرهاص لثورة المصريين الكبرى الثانية، وظن أن جهازه الأمني كفيل بقمع ووأد المظاهرات والاحتجاجات.
بيد أن الزلزال حدث في 25 يناير 2011م، والذي استمر يزلزل النظام البائد حتى انهارت أعمدته وهدمه هدماً تاماً.
الثورة المصرية الأولى 1919م رسخت مبدأ المواطنة، وحاولت تأسيس الديموقراطية في مصرنا العزيزة ولكن لم يصادفها النجاح في مسعاها للديموقراطية.
وها هي الثورة المصرية الثانية تدك وتـسقط أركان الجمهورية المصرية الأولى، التي قامت على مبدأ حكم الفرد الواحد وحولت المصريين من مواطنين إلى رعايا لهذا الحاكم الفرد المستبد. وتقيم دعائم وأركان الجمهورية المصرية الثانية والتى تقوم على الديموقراطية، إذ تقيد سلطات الحاكم وتجعله مسئولاً أمام برلمان يحاسبه إذا ما تجاوز، ويستطيع إقالته وبالتالي يتحول الحاكم من سيد مستبد إلى مواطن ضمن جموع المصريين، اليوم في الحكم، وغداً في البيت شأنه شأن كافة المواطنين.
ولكن الخوف كل الخوف من اختطاف الثورة المجيدة من قبل الجماعات الأصولية، التي كانت متضررة من النظام السابق، فلما بدأت الثورة لحقت بقطار الثورة السريع مشاركة في هدم النظام الذي كان يصفها بالمحظورة.
الثورة ثورة شعب يريد الديموقراطية والحرية والليبرالية وترسيخ مبدأ المواطنة، وأن الدين لله والوطن للجميع، وأن نستطيع كشعب أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، من خلال رئيس منتخب، مقيد السلطات ومسئول أمام برلمان يمثل كل أطياف الشعب المصري.
أما هؤلاء فلا يريدون أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ولا يريدون أن يعمل الفرد المصري عقله في واقعه المعيش فيبدع ويبتكر حلولاً للمشاكل والإشكاليات التي تواجهه ويطور ويغير من هذا الواقع الذي يعيشه.
وإنما يريدون أن تحكم مبادئ موجودة سلفاً (الشريعة الإسلامية) وأن يحكموا وفقاً لنصوصها، ويتعللون بأنهم يريدونها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
الدولة المدنية لا مرجعية دينية لها، وإذا كانت لها مرجعية دينية، لأصبحت دولة دينية لا مدنية.
ودرس التاريخ يطلعنا على أن الدولة الدينية في كافة صورها تكيل بمكيالين، الذين يدينون بدينها لهم امتيازات وحقوق، والذين يدينون بدين آخر لهم التضييق والاستبعاد والحرمان من الحقوق بل والاضطهاد. في الديموقراطية التي يدعي الأصوليون الإيمان بها نجد أن الدين دين فقط، أي علاقة مع الله وليس دين ودنيا.. في حين أن الأصوليين يرون ويصرون على أن الدين دين ودنيا، وهذا خلط للمطلق بالنسبي وطريق مفتوح للقهر والاستبداد هذه المرة باسم الدين. ويلعب الأصوليون بخبث شديد على وتر المشاعر الدينية للشعب لتمرير مشروعهم في إقامة الدولة الدينية.
لذا فإني أخاف على الثورة المصرية المجيدة من تسلق هؤلاء على أكتافها واختطافها باسم الدين والشريعة، والدين والشريعة منهم براء.
تحية من القلب لشهداء ولشباب ورجال ومفكري الثورة المصرية الكبرى الثانية.
