وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم، على إضافة مادة انتقالية على قانون المعاشات، تقضى باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك، وقواعد الاستحقاق، المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، كما تمت الموافقة على ذات القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة. كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد ان انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الحوار المجتمعى حولها. وقال وزير التخطيط فى تعقيبه على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،إن أهمية هذه اللائحة تأتى فى ضوء المنهج الجديد الذى انتهجه قانون الخدمة المدنية والذى ركز على الأطر والسياسات العامة تاركًا التفاصيل للائحة حتى تتمتع بالمرونة الكافية التى تمكنها من مواكبة التغييرات والتطورات العالمية والتكنولوجية، ولهذا فقد حرصت الحكومة على طرحها للنقاش على أوسع نطاق ممكن سواء عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة، حيث عقدت العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية، مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلى المجلس القومي لحقوق الانسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات ناهيك عن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهى جميعًا أسهمت اسهامات عديدة ومميزة في الشكل النهائى للائحة. وقال وزير التخطيط حرصت اللائحة على ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة، وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة. وتشجيعًا للبحث العلمى وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمى بحيث يحصل عليها الحاصل على مؤهل علمى أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات.كما يجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأى حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض. وتلافيًا للأخطاء الماضية والمتراكمة عبر السنين فقد طالبت اللائحة بتحديث الهياكل التنظيمية بصفة دورية في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة، واستطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، بغية تلافى أوجه القصور في أداء الخدمات والحرص على التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية. وللمزيد من الشفافية والمساءلة المجتمعية فقد ألزمت الجهات بإتاحة ونشر جميع القرارات التى تصدر في شأن الخدمة المدنية، سواء على الموقع الإلكترونى للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات الوحدة مع ضمان وضعها فى أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة. كما حرصت اللائحة على ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب تتولاها إدارة الموارد البشرية وتعد تقريرًا سنويًا عن تنفيذها مصحوباً بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة على أن تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل، وتتحمل الوحدة كل مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب. وللقضاء على المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية فقد وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيا فى الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية. وحرصًا على تفرغ الوزير للأعمال الاستراتيجية وصنع السياسات في وزارته فقد حرصت اللائحة على تحديد المهام المنوطة بالوكيل الدائم والذي يقوم بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير، واتخاذ كل القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، جنبًا إلى جنب مع الإشراف الإدارى والمالى المباشر على سير العمل التنفيذى فى الوزارة. وعلى الجانب الآخر نظمت اللائحة السلوك الوظيفى لضمان حسن سير العمل والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بما يضمن القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه فى المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
