بالمستندات.. «السكة الحديد» تهدر 4.5 مليار جنيه
بالمستندات.. «السكة الحديد» تهدر 4.5 مليار جنيه
الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠١٤ - ١١:٤٠:٠٦ م
على قضبان مازالت رائحة دماء ضحاياها تفوح.. وقطارات الموت تسير عليها.. في ظل سقوط المزيد من ضحاياها بين إشارات مزلقانات مفتوحة وقطارات متهالكة شاخت ملامحها وأركانها «تفرم» من تصادفه، لا تعرف وجهتها ولا يكبح جماحها أحد.. حلقات متواصلة من نزيف أموال هيئة السكة الحديد لمصلحة كبارها.
قامت «ثورتان» وتعاقبت حكومات على السكة الحديد دون يطرأ عليها ثمة تغيير.. الجهاز المركزي للمحاسبات، أجاب عن السؤال واللغز الذي ظل يؤرق الكثيرين، حول أسباب استمرار نزيف الدماء على القضبان.. بتقرير نهائي عن العام 2013، حصلت عليه «المصري اليوم»، حمل بين صفحاته أوجهًا عدة للإهمال والتسيب دون خدمة ملموسة لراكب أدنى آماله قطارًا يحترم آدميته في رحلة آمنة.
تقرير الجهاز المركزي يكشف أن هناك تقصيرًا وإهمالا وعدم اهتمام في قطاعات السكة الحديد، مثل الأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 22 مليارًا و735 مليون جنيه، هذا غير أصول المشروعات الجارية التي تقترب من 10 مليارات جنيه والمشروعات الجارية والاستثمارية.
وتقول خلاصة التقرير إن الكبار هم من يحصلون على نصيب الأسد من مقدرات السكة الحديد والغلابة يحصلون على الفتات، حيث وصلت نسبة العجز التجاري في الهيئة ملياري جنيه تقريبًا بزيادة نحو 450 مليون جنيه عن عام 2012، كما طالب التقرير بسرعة الاستفادة من قروض البنك الدولي وبعض المنح التي تقدر بـ4.5 مليار جنيه، قبل أن يتم سحبها من مصر.
صورة ضوئية من تقرير «المركزى للمحاسبات عن التعدى على أراضى الهيئة»
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى 2013 عن وجود تقصير وإهمال في عدد من قطاعات بأصول السكة الحديد البالغ قيمتها نحو 22 مليارا و735 مليون جنيه، ما أدى إلى عدم الاستدلال على معدات وأموال تجاوزت مئات الملايين تعود لأعوام سابقة عجزت السكة الحديد عن إثباتها أثناء الجرد والكشف السنوى الذي يقوم به الجهاز، ووجه الجهاز انتقادا لخسائر الشركات التي قامت السكة الحديد بتأسيسها، والتى من المفترض أن تحقق مكاسب تساعد على تقليل خسائر الهيئة.
وتطرق تقرير الجهاز الذي حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، إلى حالة التسيب والإهمال في عمليات طرح مشروعات الهيئة ومنها المزلقانات التي تتسبب في حوادث جسيمة، لافتا إلى أن الشركات المصرية والأجنبية تسلمت نحو 200 مزلقان منذ عام 2009، وأنه كان مفترضا الانتهاء منها في 2011، ورغم ذلك لم يتم إنجازها حتى الآن، وانتقد التقرير مسؤولى الهيئة الذين تسببوا في تأخرهم في الاستفادة من منح البنك الدولى التي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه، ما تسبب في التهديد بسحبها.
وأشار التقرير إلى أنه أثناء عمليات الجرد التي قام بها الجهاز للأصول الثابتة في السكة الحديد، وجد بعض أوجه القصور التي شابت أعمال لجان الجرد ترتب عليها عدم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول هيئة السكة الحديد الثابتة في 30 يونيو 2013 نتيجة عدم استدلال لجان الجرد التابعة للجهاز على بعض هذه المفردات، ومنها أن هناك أصولا موجودة على أجهزة الحاسب الآلى بلغت قيمتها 5 ملايين و118 ألف جنيه، ولكنها غير موجودة على أرض الواقع ولم يستدل عليها بقطاعى البنية التحتية والخدمات المشتركة، وطالب الجهاز ببحث أسباب ذلك وإجراء التصويب، وجاء رد السكة الحديد أنه جار حصر هذه الأصول، فضلا عن وجود بعض الماكينات والمعدات التي تم توريدها واستلامها قبل 30 يونيو 2013 وغير مدرج قيمتها بكشوف الحاسب الآلى وبلغ قيمتها 10 ملايين يورو المزيد
صورة ضوئية لقرض البنك الدولى
رصد الجهاز المركزى ملاحظات على القروض والمنح الخارجية، التي حصلت عليها السكة الحديد، لتنفيذ مشروعات مهمة، وتمثلت في الحصول على قرض بنحو 270 مليون دولار أمريكى، لتطوير الإشارات في المنطقة ما بين عرب الرمل – الإسكندرية بطول 165 كيلو متر باستبدال النظام الإلكتروميكانيكى بنظام إلكترونى حديث بتكلفه 197 مليون دولار تمول من القرض، والإشراف على تنفيذ بتكلفه تقديرية بنحو 5 ملايين دولار تمول بمعرفة الهيئة، وتجديد 200 كيلو متر سكه عبارة عن 149 كيلو مترا بخط السكة الحديد – القاهرة، 51 كيلومترا بخط بنها / بورسعيد بنحو 60 مليون دولار تم توقيع العقد مع شركة تالس الفرنسية في 26 مايو 2013، وتحديث الإدارة والتشغيل بتكلفة تقديرية 10 ملايين دولار تمول بمعرفة الهيئة فضلا عن 13 مليون دولار تحت حساب فروق العملة والتضخم والمصاريف الادارية تمول من القرض.
وهاجم البطء الشديد في الاستفادة منها وهى قرض البنك الدولى لتطوير وإعادة هيكلة السكة الحديد حيث وقعت في 2 أغسطس 2008. المزيد
حوار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2013، قيام هيئة السكك الحديدية بأداء مقابل للأعمال أو الخدمات المقدمة لها من بعض الجهات السيادية أو الممولة للدولة في صورة مكافآت لغير العاملين وصرفها لبعض العاملين بهذه الجهات مباشرة وبصفة شخصية، دون أن تؤول إلى جهات عملهم التي يتبعونها بالمخالفة لأحكام المادة «5» للتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، والتى تقضى بأنه لا قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام 2013 إن قيمة مكالمات التليفون المحمول لكبار المسؤولين داخل هيئة السكك الحديدية في عام 2013 بلغت 2 مليون و398 ألف جنيه، لافتاً إلى أن قيمة العجز التجارى عن العام المالي 2013 بلغت نحو 1.948 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 494 مليون جنيه عن العام المالي السابق، المزيدنتقد تقرير الجهاز المركزى دفع الهيئة 28 مليون جنيه سنوياً لـ10 خبراء إيطاليين، تعاقدت معهم وزارة النقل في 2008 لتطوير السكك الحديدية، وقال الجهاز: «تشارك هيئة السكة الحديد وزارة النقل المسؤولية عن قبول منحة من الحكومة الإيطالية بنحو 4.8 مليون يورو لاستقدام وإعارة عدد 10 مديرين محالين للمعاش من شركة إيطالية عاملة في مجال صيانة السكك الحديدية، والمنحة مشروطة بتحمل وزارة النقل أجور هؤلاء المديرين، والتى قدرت بنحو 4.797 مليون يورو عن الثلاث سنوات موضوع المنحة، بالإضافة لتحمل الهيئة لنحو 28 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من مصروفات «إيجار شقق- إيجار سيارات» لهؤلاء المديرين. المزيد
شف التقرير عن شراء الهيئة قطع غيار ومهمات بنحو 180 مليون جنيه بالأمر المباشر، ولاحظ الجهاز أن المشتريات تمت تجزئتها على عدة أوامر توريد لتفادى تجاوز سلطة اعتماد الأمر المباشر، حيث تبين إصدار أكثر من أمر توريد لنفس المورد في نفس اليوم، وكذلك إصدار أذون صرف في نفس اليوم بالمخالفة للمادة 37 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98.
وأشار إلى أنه تم شراء كميات كبيرة من نفس الصنف بالأمر المباشر دون وجود الحاجة الملحة والعاجلة بالمخالفة للمادة 7 من قانون المزايدات والمناقصات، والتى تقضى «يجوز فقط في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصات أو الممارسة أن يتم التعاقد بطريقه الاتفاق المباشر. المزيد
i
