علمت "فيتو" من مصادر خاصة أن الهيئة القومية للسكك الحديدية رفضت التنازل عن مترو الأنفاق للهيئة القومية للأنفاق بموجب قرار مجلس الوزراء.
وقالت المصادر: إن المترو يعتبر من أملاك السكك الحديدية الأصيلة، وأنه في حالة رغبة الأنفاق ضمه إليها عليها أن تدفع ثمن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لصالح السكك الحديدية، بمعنى أن يتم تشكيل لجنة خبراء لتحديد قيمة مترو الأنفاق وقيمة أملاك السكك الحديدية ماديا لتدفعها الأنفاق لصالح السكك الحديدية.
في الوقت نفسه، رفضت الهيئة القومية للأنفاق التعليق على قرار السكك الحديدية، مؤكدة أن ضم المترو من عدمة يرجع لقرارات الحكومة وليس مجال لعرض وطلب بين الهيئة والسكك الحديدية.
