حذرت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي الحكومة من تأخر تطبيق صرف الحد الأدنى للأجور وحدوث حالة لغط في تعريفه وتأخر انعقاد المجلس القومي للأجور.
واتفقت هيئة المكتب في الاجتماع المغلق الذي عقد أمس علي مطالبة الحكومة وخاصةً وزارة المالية بإصدار بيان تفصيلي لتوضيح عدد من النقاط أبرزها كيفية حساب الحد الأدنى موضحة أن ما يتحصل عليه العامل من أجر إضافي لا يجب أن يحسب ضمن الحد الأدنى.
وقال مجدي عوض نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن سبب الأزمة هو وزير المالية خاصةً أنه يسير في اتجاه معاكس للاتجاه الذي يسير فيه الاتحاد.
وأضاف عبدالفتاح فكري رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية أن العاملين بالهيئة علي صفيح ساخن بعد أن أصدرت وزارة المالية بيانا أكدت فيه استبعاد السكة الحديد واعتبارها هيئة اقتصادية خدمية غير هادفة للربح مما أثار غضب العمال بعد أن عاشوا حلماً كبيراً منتظرين الحد الأدنى وكأن الحكومة تريد ثورة ثالثة، مطالباً بإعادة النظر في القرار حتى تتحقق العدالة.
وأوضح فكري أن الدولة بحاجة إلي إعادة النظر في هيكل الأجور والعلاوات وغيره لافتاً إلي أن الدولة لا تحتاج لوضع حد أدني للأجور في حالة هيكلتها.
فيما أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد أن الحد الأدنى لم يطبق علي القطاع الخاص ولا قطاع الغزل والنسيج ولا قطاع الأعمال كما أن الاتحاد لديه معلومات مؤكدة بوجود قائمة أمام وزارة المالية باستثناء 150 فئة من تطبيق الحد الأقصى وهو ما لم ينص عليه الدستور ويثير غضب العمال.
وطالب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد بسرعة عقد المجلس القومي للأجور حتى يتم النظر فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، كما طالب وزير الاستثمار بضرورة إصدار قرار عاجل بشأن العاملين بقطاع الأعمال.
