وقع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أمس الثلاثاء، منشوراً عاماً يحمل رقم 1 لسنة 2014، يحدد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، من قبل مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة.
وأوضحت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن العليمات تشمل على ''أن تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 اعتباراً من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة والخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة وبمراعاة الضوابط التالية :
-''أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول ''الأجور وتعويضات العاملين'' أو أياً من باب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن 400 بالمئة من مرتباتهم الأساسية في نهاية شهر ديسمبر 2013''
-''أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400 بالمئة من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في نهاية شهر ديسمبر 2013، والمتوسط الشهري لقيمة مايحصلون عليه سنوياً في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أياً كان مصدرهم تموليها (خزانة - ذاتي - أخرى)''.
وقالت المالية في المنشور ''يراعي في حساب الفرق أيه مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب العلاوة''.
