أثار الحد الأدنى للأجور أزمة بين العاملين بوزارة النقل والقطاعات، التابعة لها منذ بداية الشهر الحالى، وأصبح الحد الأنى حديث العاملين بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، فالعمال يتساءلون عن موعد تطبيقه وكيفية التطبيق، فيما يلزم المسئولون الصمت تجاهه، فى أية مناسبة خشية إثارة العمال ضدهم.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة النقل أنه يجرى إعداد مرتبات يناير الحالى للعاملين بديوان الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وعلى رأسها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق على النظام القديم بدون أى تعديلات أو زيادة فى مرتبات وأجور العاملين التى تقل عن الـ1200 جنيه التى تمثل الحد الأدنى الذى حددته الحكومة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، لم يرسل أية تعليمات إلى الهيئات والشركات التابعة للوزارة لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى، لافتة إلى أن الوزارة لم ترد إليها أية تعليمات من وزارة المالية تحدد موعد بدء تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى، وأن مرتبات شهر يناير ستكون على النظام القديم.
وأكدت المصادر أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على إجمالى مرتبات العاملين وليس على أساسى مرتبهم، عقب وصول تعليمات وزارة المالية لبدء تطبيقه أو ورود اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار مجلس الوزراء بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن المرتبات ستظل تعد وفقا للنظام القديم إلى أن ترد تعليمات من "المالية" لبدء تطبيقه.
ورفض أكثر من رئيس هيئة وشركة تابعة للوزارة ذكر أى تفاصيل على لسانهم، خشية إثارة العاملين بهيئاتهم، لكنهم أكدوا أنهم لم تُرِد أى تعليمات تحدد موعد بدء تطبيقه، فيما قال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، إنه لم ترد إليه تفاصيل من أى مسئول عن موعد بدء تطبيق الحد الأدنى.
وكشفت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إحالة اثنين من نظّار المحطات بكفر الشيخ للتحقيق لمطالبتهما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتهديدهما بالإضراب فى حالة استبعاد العاملين بالسكة الحديد من الحد الأدنى، فيما هدد عاملون آخرون بالسكة الحديد والمترو الإضراب فى حالة تلاعب المسئولين بهم فيما يخص الحد الأنى للأجور.
