انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الأحد، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.
وقال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن الأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هي بالضرورة أهلية منضبطة نصاً بالقانون لارتباطها الحتمي بالطبيعة القانونية للشخص الاعتباري، فلا يمنح من الأهلية إلا بالقدر اللازم لقيامه بوظيفته، وإن المشرع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق، وحصر غايتها في القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بجمهورية مصر العربية وخولها في سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية، والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع، والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات.
وأضاف: كما ألزمها المشرع بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل، ولم يخولها المشرع في ذلك إمكانية تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها، وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة والهبات والإعانات، وما تعقده الهيئة من قروض وعدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين مواردها، على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي عهد إليها المشرع دون غيرها تشغيل شبكات السكك الحديد على المستوى القومي، وجعل من بين مواردها حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، الأمر الذي من مقتضاه عدم مشروعية نقل أصول خطي مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للهيئة القومية للأنفاق.
وتابع: لا ينال من ذلك صدور قوانين من مجلس الشعب بربط الموازنة السنوية للهيئتين متضمنة التسويات المتعلقة بنقل الأصول المشار إليها، إذ المستقر عليه في مجال تكييف طبيعة قوانين ربط الموازنات العامة أنها في مرتبة القانون من حيث الشكل وفي صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع، وعلى هذا فلا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، أو لقانون ربط موازنة أي من الهيئتين مخالفة الأحكام القانونية الصريحة والواضحة الواردة بقانوني إنشاء هاتين الهيئتين والتي أوجبت على الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع مترو الأنفاق فحسب ثم تسليمه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقوم هي بتشغيله وإدارته بوصفه داخلاً في عموم عبارة شبكات السكك الحديد التي تختص الهيئة الأخيرة دون غيرها بتشغيلها والقول بغير ذلك خلط بين مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.
