قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: "إن الحكومة لديها سلسلة من المشروعات الكبرى التي تستهدف تنفيذها خلال خمس سنوات، لتحديث البنية الأساسية للسكك الحديدية"، وأوضح الحديدي في بيان رسمي أن رئيس الوزراء شهد صباح اليوم توقيع عقدين، لتنفيذ أحدث النظم المتطورة للإشارات الكهربائية والاتصالات، بخطوط السكة الحديد علي خط القاهرة / الإسكندرية حيث يتضمن العقد الأول إنشاء برج تحكم مركزي بالقاهرة للتحكم في حركة مسير القطارات على الخط بأكمله، بتمويل من البنك الدولي بقيمه (70.53 مليون
يورو، بالإضافة إلى 310.13 مليون جنيه مصري، بما يعادل 938 مليون جنيه مصري، والعقد الثاني مع إحدى الشركات الاستشارية الأوربية المتخصصة للإشراف على تنفيذ أعمال العقد الأول بتمويل من الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بقيمه مليون يورو بالإضافة إلى 12.66 مليون جنيه مصري، بإجمالي 28.8 مليون جنيه مصري.
وقال: "إن هذا المشروع يعد الحلقة الأولى من خطة الحكومة لتطوير البنية الأساسية لمرفق السكة الحديد، وزيادة عوامل الأمان به لتقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشيرا إلى أن تنفيذه يستغرق أربع سنوات، ويحقق أمانا، وانسيابية في حركة القطارات على خط القاهرة، الإسكندرية، الذي ينقل أكثر
من مليون راكب يوميا، ويرتقى بمنظومة أمان حركة القطارات إلى المستويات العالمية، كما يحقق زيادة في سعة الخط لتشغيل مزيد من القطارات لراحة المواطنين.
وأشار الحديدي إلى أنه وبالتوازي مع هذا المشروع سيتم خلال العام المقبل البدء في تنفيذ مشروع إحلال نظم الإشارات الميكانيكية بين بنى سويف / أسيوط بنظام الكتروني حديث، كما أنه تجرى حاليا إجراءات لإحلال نظم الإشارات والاتصالات القديمة على خط بنها / بورسعيد، وخط طنطا / المنصورة / دمياط، وكذلك المسافة بين أسيوط والأقصر بنظم إشارات الكترونيه حديثة لتكتمل منظومة أمان وانسيابية حركة القطارات على معظم شبكة الخطوط الحديدية خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون دولار.
شهد الاتفاقية كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورحاتم عبداللطيف وزير النقل بحضور كلا من السفيرين الفرنسي والأسبانى بالقاهرة، كما قام بتوقيع العقدان عن الهيئه القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس مجلس الإدارة، مع ممثلين عن شركتى تالس، وسيسترا العالميتين.
