طلبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي تخصيص 5.9 مليار جنيه لها في موازنة العام المالي المقبل 2013/2014.
قال يحيى ابراهيم نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والاقتصادية في تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن الهيئة طلبت هذه المخصصات ضمن الخطة العشرية لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر بـ 50 مليار جنيه.
أضاف ابراهيم أن “السكة الحديد” خاطبت وزارة المالية أول أمس لتسديد مستحقات الهيئة لدى الوزارة عن فروق استعاضة دعم التذاكر والاشتراكات بقيمة 1.7 مليار جنيه عن عامين ونصف, لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد الحصول على 600 مليون جنيه قيمة مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي خلال الربع الحالي من العام المالي الجاري.
أوضح أن الحكومة بدأت في البحث عن مصادر تمويل مستدامة لتوفير سلة تمويلية للمشروعات التي تنوي الهيئة تنفيذها بخطتها العشرية, مضيفا أن الحكومة طلبت من البنك الدولي المساهمة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية وسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الهيئة سنويا, عن طريق عرض مخططات الهيئة خلال الـ 10 سنوات المقبلة المتمثلة في خطة عشرية لتطوير هيئة السكك الحديدية والقطارات والخطوط والمزلقانات بقيمة 50 مليار جنيه, بالإضافة إلى الخطة العشرية الأخرى لإنشاء القطار فائق السرعة والقطارين الفرعوني والمكهرب والموانئ الجافة بقيمة 81 مليار جنيه.
أشار ابراهيم إلى أن الهيئة كانت تواجه قصورا تمويليا لتنفيذ مخططها الاستثماري للعام المالي الجاري بقيمة 1.4 مليار جنيه قبل أن يتم توفير 635 مليونا من الموازنة العامة للدولة, فيما يتبقى حوالي 765 مليون جنيه عجزا تمويليا قال يحيى ابراهيم أن المشروعات المخطط تنفيذها بتلك القيمة سيتم وقفها لعدم توفير التمويل اللازم.
لفت نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والاقتصادية إلى أن الدكتور هشام قنديل طالب البنك الدولي بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في صرف قرض البنك المقدر بـ 600 مليون دولار لكهربة إشارات خطوط السكة الحديد, والذي توفر منه بشكل كامل 270 مليون دولار منذ عام 2009 ولم يتم إنفاق شيئا ذا قيمة من القرض نظرا للإجراءات البيروقراطية – على حد تعبيره – الموجودة بالبنك الدولي والحكومة المصرية على حدي سواء والتي تؤجل تنفيذ مشروع كهربة الإشارات.
كشف عن توقف مفاوضات هيئة السكة الحديد مع 9 بنوك لتمويل الهيئة بـ 1.4 مليار جنيه قيمة الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري, والتي وصل فيها الطرفان لمستويات متقدمة من المفاوضات وكانت الهيئة بصدد الحصول على التمويل إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى الاحتجاجات الفئوية وقطع خطوط السكة الحديد المستمر أعاق استكمال المفاوضات والحصول على القرض.
جدير بالذكر أن الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي الجاري تم إقرارها بمبلغ 3 مليارات جنيه, تم توفير مليار جنيه من قبل بنك الاستثمار القومي, و600 مليونا منح وقروض خارجية, وتبقى عجزا تمويليا بقيمة 1.4 مليار جنيه وفرت الموازنة العامة للدولة منه حوالي 635 مليون جنيه بداية 2013.
