كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، عن أن هيئة السكة الحديد أعادت 26% من ميزانيتها للعام المالى 2011/2012 إلى خزينة الدولة مرة أخرى. وأشار التقرير إلى أن الحساب الختامى للموازنة كشف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعادت ربع ميزانيتها للدولة دون صرفها على أعمال التطوير.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ التى لم تستغلها الهيئة وأعادتها لخزينة الدولة 3 مليارات و61 مليوناً و826 ألف جنيه وتمثل 26% فى 2011/2012.
وأوضح التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن ذلك خير دليل على أن تقاعس الحكومة عن أداء الإصلاحات اللازمة وحل مشاكل القطارات ما هو إلا إهمال متعمد ولا علاقة له بنقص الموارد، لافتاً إلى أن الهيئة لا تستغل ربع مواردها وتعيدها لخزينة الدولة مرة أخرى.
وأكد أن الحكومة تلقت إجمالى قروض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار أمريكى من أجل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة نظام السكة الحديد، وكان آخر تلك القروض قرضين أحدهما «اتفاقية التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة هيكلة السكة الحديد بتاريخ 24 سبتمبر 2011 الذى يبلغ قيمته 330 مليون دولار»، أى حوالى 2 مليار و165 مليون جنيه مصرى.
وحصلت هيئة السكة الحديد على القرض الآخر، الذى لم تفصح الحكومة عنه فى 31 مايو الماضى، بالرغم من توقيعه فى 2011، ومن المفترض أن تُصرف قيمته لتحديث خط «بنى سويف- أسيوط»، وبعد عام من التوقيع على العقد وقعت حادثة اصطدام أتوبيس مدرسى بقطار أسيوط عند قرية المندرة بمركز منفلوط، والذى أودى بحياة 50 من بينهم 48 طفلاً.
