اتهم الدكتور محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل بالتضليل والتدليس على رئيس الوزراء أثناء عرضه تعديل عقد امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد الحاصلة عليه شركة قناة السويس للحاويات، والتى يملك أكثر من نحو 90% من أسهمها، مستثمرين أجانب وأبرزهم شركة ميرسك الدنماركية.
وقال صادق فى مذكرته التى رفعها إلى رئيس الوزراء وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن وزير النقل قاد تسوية ودية مع الشركة المذكورة، مدعياً أن هذه التسوية ستعيد التوازن المالى فى علاقة التعاقدين بين الشركة وهيئة موانئ بورسعيد التابعة للوزارة، وستقوم الشركة بسداد مقابل إضافى عن حركة تداول الحاويات بدءً من عام 2012 بما يبلغ 1.7 مليار جنيه، وكذلك ستزيد من مساهمة الشركة فى تكلفة القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد بنحو 70 مليون جنيه إضافية لما تعهدت به من المساهمة بـ 90 مليون جنيه، رغم أن ما يدعيه الوزير مخالفاً للحقيقة.
وأضاف صادق أن هذه التسوية بما فيها من تدليس تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى منذ أيام ضمن مقترح ملحق رقم 6 لعقد الامتياز الأصلى، وذلك بعد عرض وزير النقل مضللا رئيس الوزراء، متهماً وزارة النقل بالتحايل فى مقترح الملحق رقم 6 من أجل تخفيض مقابل تشفيت الحاويات (رص الحاويات) على ظهر السفينة (متصاعد من 0.25 دولار عام 2011 حتى 1.25 دولار فى نهاية فترة الامتياز) بعدما كان هذا المقابل 3.7 دولار فى عقد الامتياز الأصلى، وذلك من خلال إعادة تعريف حركة "التشفيت" بما يخفض قيمتها.
وأفاد رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مذكرته أن مقترح الملحق رقم 6 لعقد الامتياز ينص على تحصيل مقابل حركة تداول (كل حاوية يتم تنزيلها من على سطح السفينة إلى الرصيف أو العكس) 0.45 دولار عن كل حركة اعتباراً من 2015، وذلك فقط فى حالة زيادة حجم التداول الفعلى عن الحجم المتوقع الوارد فى الملحق رقم 5، وهى حالة فرضية يصعب تحقيقها.
وأوضح صادق أن مقترح الملحق رقم 6 يشمل تحصيل مقابل على حركة التداول الإضافية التى تزيد عن المتوقع على مدار فترة الامتياز (يتصاعد من 1.4 دولار حتى 2 دولار) عن كل حركة تداول إضافية تزيد عن المتوقع، وهى فرضية مستحيلة عمليا وهو ما يؤكد التدليس، لافتاً إلى أن نفس المقترح أعفى الشركة من 15 مليون دولار فى البند الخاص بإنشاء القناة الجانبية مقابل دفعها 12 مليون دولار بالتقسيط وبشروط تعجيزية للدولة، فى حين أن الملحق رقم 5 لعقد الامتياز الأصلى ألزم الشركة بدفع 15 مليون دولار مساهمة فى القناة وكذلك سداد مقابل الامتياز على دفعتين قيمة كل منهما 7.5 مليون دولار.
وأكد صادق أن الملحق المقترح يلزم الحكومة بإنشاء القناة الجانبية فى مواعيد محددة بتكلفة 500 مليون جنيه، رغم أنها لن تدر أية إيرادات إضافية للدولة فى المرحلة الحالية ولسنوات قادمة والمستفيد الوحيد من إنشاء القناة حاليا هو الشركة.
وأشار صادق إلى صدور تقرير من هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 18 يناير 2011 بشأن المخالفات التى شابت الملحق رقم 5 لعقد الامتياز الأصلى والذى تم توقيعه فى 1 سبتمبر 2007، كاشفاً إهدار هذه الملحق لـ 489 مليون دولار أضاعها على الحكومة المصرية لصالح الشركة الأجنبية منها 68.16 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخرين لمدة 17 عاماً، و125.8 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاويات بمبلغ 3.7 دولار للحاوية لمدة 17 عاماً، و65 مليون دولار تتحملها هيئة ميناء بورسعيد لإنشاء القناة الجانبية كالتزام تم إضافته بموجب هذا الملحق.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى فى نهاية مذكرته بتكليف أحد بيوت الخبرة لدراسة مقترح الملحق رقم 6 بما يتيح إعادة التوازن المالى للعلاقة التعاقدية بين الشركة والوزارة، وكذلك استئناف التحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة فى المخالفات التى شابت التعاقد مع هذا الامتياز ابتداء التعاقد الأصلى عام 1999 مروراً بالملحق رقم 5 عام 2007 مع الوصول إلى تسوية عادلة مع الشركة، ومساءلة ممثلى وزارة النقل الذى شاركوا فى هذه المخالفات.
