قرار جمهوري..بعودة مجلس الشعب

البرلمان مستمرحتي إقرار الدستور
كتب عبدالوهاب عدس وأحمد حلمي وسيد ابواليزيد :
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
ينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وفما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 -2-2011 وعلي الاعلان الدستوري في 30-3-2011
وعلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعليء القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته وعلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012
قرر
المادة الاولي: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15يونيه سنة 2012
المادة الثانية :عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية الموافق 8 يوليو 2012.
من جانبه رفض الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري تعليق النواب علي القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد حيث بشر الدكتور عبدالله بدران نواب الشوري بالقرار.