(1) الموافقة على قانون عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى .
(2) اعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط " السنة الثالثة " تخفيفاً للأعباء المادية والمعنوية عن الأسرة المصرية فضلاً عن كونها إحدى الحلول الناجعة لكارثة الدروس الخصوصية .
(3) حل مشكلة الحوالات الصفراء يستفيد منها 637000 مصري.
(4) اعتماد مشروع الجسر البري على خليج العقبة بتكلفة مشتركة 25 مليار وما يترتب عليه من تنمية اقتصادية وسياحية كبيرة .
(5) اعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفظاً لحقوق العاملين وتوفير الاستقرار للأسر المصرية والمادة الأولى تنص على أن كل من أمضى 6 أشهر يتم تعينه على بند اجور العمال المثبتين .
(6) اعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنية في المرحلة الأولى و الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى في كل مؤسسة ما يحقق العدالة النسبية وتبقى الدراسة مرة أخرى لتحقيق العدالة بين العاملين بالمؤسسات المختلفة .
(7) وقف توزيع الأراضي عن طريق القرعة لحين وضع ضوابط عادلة ومناسبة للحالات ، حفاظاً على الثروة المصرية .
(
تسليط الضوء على كثير من مواطن الفساد في المؤسسات المختلفة وإحالتها للتحقيق مثل المسئولية عن الإسكان بمحافظة البحيرة ودمياط .
(9) إلزام الحكومة بدفع التعويضات للمضارين بمرض الحمى القلاعية الذي أصاب الجاموس والأبقار
(10) تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بما يضمن الشفافية وعدم التزوير
(11) سن قانون تعويض أسر الشهداء وأيضا المصابين بالعجز الكلي وزيادة التعويضات إلى 100 ألف جنيه.
(12) إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة ، لحماية الحجاج من مافيا السياحة .
(13) لجان تقصى الحقائق في مجزرة بور سعيد وإدانة الداخلية و الذي ترتب عليه تحويل 75 متهماً للقضاء منهم 9 قيادات أمنية و3 قيادات تنفيذية .
(14) طرح خطة هيكلة وزارة الداخلية وتوزيع رموز النظام في سجون متفرقة حماية لحقوق المصريين .
(15) الاتفاق مع بعض دول الإتحاد الأوروبي علي تطهير الأراضي المصرية من حقول الألغام التي تعطل ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة .
(16) التدخل الفوري لضمان حقوق المئات من المصريين خارج الوطن " دول الخليج " هذا بالإضافة إلى :
(17) تم إعداد 29 مشروع قانون تمس مصالح المواطنين و ذلك خلال 75 يوم فقط وهو ما لم يحدث في 60 سنة .
(18) إصدار قانون عزل الفلول.
(19) الانتهاء من إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري بعدما ظهرت أبعاد المؤامرة على مصر .
(20) وأخيراً تعليق جلسات مجلس الشعب احتجاجا علي بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
