كشف مصدر مسئول باللجنة الوزارية المشكلة لبحث تسوية مديونية وزارة المالية للتامينات عن ان وزارة المالية عرضت خلال اجتماعات اللجنة فكرة مبادلة اموال التامينات المقدرة ب 142 مليار جنيه فضلا عن صكى مديونية بقيمة 210 مليار جنيه وذلك باصول مملوكة للدولة
اضاف المصدر ان الفكرة كانت قد طرحها ممثلى وزارة التامينات باعتبار انها مقبولة الا ان وزارة المالية عرضت بعض الاصول الخاسرة والتى لا تحقق عوائد مرتفعة لصندوقى التامينات تفى بالالتزامات المستقبلبة تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لافتا الى ان من بين الاصول الى عرضتها وزارة المالية عرض شراء السكة الحديد ونقل تبعيتها لوزارة التامينات الاجتماعية تديرها بالطريقة التى تدر عائدا على الوزارة
واكد المصدر ان د. نجوى خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية رفضت عرض وزارة المالية مطالبة ان تكون مبادلة المديونية فى اصول وشركات رابحة مثل شركات الاتصالات والسياحة والبترول والكهرباء بما يحقق عائدا استثماريا يتم استخدامه فى تحسين احوال المعاشات فى مصر وتوفير موارد للصناديق التامينية
وقال المصدر ان اللجنة اتفقت على ان يكون جدولة المديونية على 10 سنوات هى البديل فى حالة عدم التوصل الى اتفاق لمبادلة المديونية بالاصول الرابحة هى البديل لضمان اموال التامينات لدى الخزانة العامة
ولفت المصدر على أنه تم الاتفاق بين وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية علي جدولة المديونية لدي الخزانة العامة والبالغة 140 مليار جنيه لحساب صناديق التأمينات علي عشر سنوات وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسب اعتباراً من العام المالي الجديد 2013-2012 هذا الخبر نشر بجريدة المصرية نيوز الالكترونية بتاريخ 16 ابريل 2012
