[center]محمود نافع
جريدة الجمهوريه 16/4/2112
العليا تكشف أسباب الاستبعاد
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس الأسباب الكاملة والمفصلة لاستبعاد 10 من متقدمي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. والتي صدرت بإجماع آراء كافة أعضاء اللجنة المكونة من 5 مستشارين.
كشفت اللجنة النقاب عن أنه فيما يتعلق باستبعاد المرشح محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.. تبين من الأوراق أن والدته السيدة نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 إلي جانب جنسيتها المصرية. وهو ما تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية. مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة التي أصدرتها. وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها. والتي وردت إلي اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق القانوني. وهي صادرة بناء علي طلب السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتفيد أن المذكورة أمريكية الجنسية.
وأضافت اللجنة أن هذا المستند قد ورد إلي اللجنة بتاريخ 12 أبريل الجاري بعد صدور حكم القضاء الإداري الذي صدر بتاريخ 11 أبريل الجاري.
وأوضحت اللجنة أن كتاب وزارة الخارجية كان مرفقا به صورة استمارة التصويت الخاصة بالسيدة نوال نور. والواردة إليها من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس من مكتب السجلات التابع لتلك المقاطعة والتي تقر فيها المذكورة انها مواطنة أمريكية علي نحو ما ورد بكتاب الخارجية المصرية.
وأشارت اللجنة إلي أن بيان حركة الدخول والخروج الواردة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية المصرية والتي تفيد وجود تحركات للسيدة نوال بجواز سفر أمريكي برقم 500611598 باسم نوال عبد العزيز نور. حيث وصلت به من الولايات المتحدة الأمريكية إلي القاهرة بتاريخ 4 يوليو 2008.. وغادرت به إلي ألمانيا بتاريخ 6 نوفمبر 2008 وعادت به من ألمانيا إلي مصر في 16 أغسطس 2009.
وذكرت اللجنة انها تلقت صورة ملونة من طلب حصول المذكورة علي جواز سفر أمريكي وعليه صورتها وبياناتها الرئيسية ورد مرفقا بكتاب وزارة الخارجية في 7 أبريل الجاري.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه من جميع الأوراق السالف بيانها فقد استقر في يقين اللجنة اكتساب السيدة نوال عبد العزيز نور. والدة حازم أبوإسماعيل. للجنسية الأمريكية. وهو ما يفقده شرطا جوهريا من شروط الترشح للرئاسة. ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11 أبريل الجاري في الشق المستعجل من الدعوي والذي لا يعدو أن يتضمن تكليفا لوزارة الداخلية بإعطاء طالب الترشح شهادة من واقع سجلاتها تفيد خلو تلك السجلات مما يفيد اكتساب المذكورة جنسية أخري عدا الجنسية المصرية.
وأضافت اللجنة انه إذا كان من المستقر عليه أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية. وقد لا يثبت لدي جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية. هذا المنح طالما لم يخطرها صاحب الشأن في حينه علي النحو الذي رسمه القانون.
وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلي عدم قبول ترشح محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو المقبل.
أما فيما يتعلق بأسباب استبعاد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. قالت اللجنة إن التأييد الشعبية "التوكيلات" الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط قد بلغت 969 تأييدا.. مشيرة إلي أن هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة. وهي بذلك تقل عن الحد الأدني المطلوب لكل محافظة قانونا. ومن ثم فقد شرطا من شروط ترشحه.
كما أشارت اللجنة إلي أن استبعاد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر يرجع إلي ما اتضح من أنه قد أدين في جناية عسكرية عليا برقم 2 لسنة 2007 ولم يرد إليه اعتباره فيها علي النحو الذي رسمه القانون. ولا يغير من ذلك رد اعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا. والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس الماضي. والذي يبين فيها أن الطالب أخفي علي المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا. إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد. ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره.
وانتهت اللجنة إلي أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغني عن رد الاعتبار وفقا لأحكام القانون. وبناء عليه قررت اللجنة بالاجماع عدم قبول أوراق ترشحه.
وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبدالعزيز نور رئيس حزب غد الثورة ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه إعتباره علي النحو الذي رسمه القانون. وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة علي الحكم المشار إليه. ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية. إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لاستبعاد المحامي مرتضي أحمد محمد منصور. وأحمد محمد عوض علي. فإنه قد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب مصر القومي اللذين ترشحا من خلاله. متنازع عليه. ولم يحسم هذا النزاع نهائيا حتي الآن. ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين علي الرئاسة لأحدهم. بحسب ان استخدام هذه الوسيلة لحل النزاع يؤدي إلي الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للحزب. وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها.
وأشارت اللجنة إلي ان الحسم القضائي إنما يكون نتيجة حكم قضائي يصدر من القضاء المختص فاصلا في النزاع فصلا نهائيا كاشفا عن صحيح إرادة أعضاء الحزب في اختيار شخص رئيس الحزب وهيئته العليا.
وانتهت اللجنة إلي أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب اتفاقا علي نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائيا ومن ثم فإن ترشح مرتضي منصور وأحمد عوض المنسوبين إلي الحزب يكون لا أساس له. لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما.
وذكرت اللجنة في أسباب قرارها باستبعاد إبراهيم أحمد الغريب من الترشح انه من البين من الأوراق أن الغريب قد تقدم بأوراق ترشحه وقد اتضح للجنة عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه. وعددها 30 ألف تأييد. إذا بلغت التأييدات المقدمة منه 29 ألفا و 214 تأييدا إلي جانب انه يتمتع بجنسية أخري خلافا لجنسيته المصرية. وانه كان يسافر إلي الخارج بجواز سفره الأمريكي. وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لاستبعاد أوراق ترشح أحمد حسام الدين خيرت فإن مرجع ذلك أن رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي الذي ترشح من خلاله. متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد. قضاء أو اتفاقا. وقد خلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانونا. ومن ثم فإن ترشحه كون علي غير أساس.
وبررت اللجنة استبعادها لأشرف زكي حسن بارومه. أن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد أنه تخلف عن التجنيد حتي تجاوز سن الثلاثين. وقيدت ضده قضية جنح عسكرية طنطا عام 1999. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت اللجنة انه استبعدت محمد ممدوح حلمي قطب من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ترشحه عن حزب الحضارة المنتسب إليه. وكان الثابت من الأوراق أن الحزب المشار إليه لم يعد له ممثلون بمجلسي الشعب والشوري بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الحزب. ومن ثم فإن ترشحه يكون علي غير سند من القانون والواقع.
الصفحة السابقة
