الاستاذ/محمود .......حمدا لله على سلامتك
هذا الحادث لا يخرج عن هذا الموضوع
---------------------------------------------------
لما تزايدت حوادث السكك الحديديه باسباب سائقين القطارات. قمت بدراسه مسببات الحوادث وقدمت مقترحات لمعالجة السلبيات الناتجة باسباب اعادة هيكلة الهيئة.. لتلاشى وقوع مثل هذه الحوادث.. بتاريخ 29/9/2011 .
.بعدها وقع حادث فريد من نوعه يوم24/10/2011... وهو خروج جرار من ورشه طنطا بدون سائق وتصادم مع قطار الزقازيق طنطا .. نتج عن الحادث اصابات وتلفيات جسيمه..... ومسببات هذا الحادث لاتخرج عن ما تقدمت به..
يتلخص المقترح فى الاتى ..
قبل هيكلة السكك الحديدية عام2008 ...كانت طائفة السائقين تابعه لقطاع واحد وهو قطاع الصيانة و الوحدات المتحركة .وكان المفتشين عليهم يمثلون نسبة 4% من اجمالى السائقين و الجميع يعمل تحت اشراف رئيس واحد وكان يتم عمل جدول التشغيل للمفتيش ليمر على جميع السائقين .. و يراعى التركيز على الاحدث ويتم تقديم الملاحظات لتقويم الاداء والسلوكيات ومحاسبة المقصرين......(مفتش الماكينه .هو اقدم سائق فى التشغيل على علم تام بجميع اللوائح والتعليمات وسلوكيات زملاءه الاحدث منه بحكم طبيعة العمل)
بعد اعادة هيكلة السكة الحديد ظهرت سلبيات جسيمة منها تقسيم السائقين على ثلاث قطاعات ..هى (المسافات الطويلة والمسافات القصيرة و نقل البضائع) و تخصيص المفتشين لقطاع المسافات الطويلة فقط .ويمثلون نسبة 10 % من سائقين هذا القطاع ...يقومون بالتفتيش والتوجية واستصحاب اقدم السائقين والاكثر خبرة(من هم على درجة كبير والدرجة الاولى) بهذا القطاع....
اما احدث السائقين المبتدئين الذين يقودون القطار لاول مرة ومن هم اقل خبرة..( بقطاعى المسافات القصيره ونقل البضائع و اللذين يعملون بالاحواش ) لا يتم التفتيش عليهم ولا توجيهم لتحديد مدى ليافتهم الفنية و العملية والسلوكية التى هى من اهم مسببات الحوادث ... لعدم وجود مفتشين بهذين القطاعين .
-------------------------------
اناشد معالى وزير النقل و كافة الجهات المعنية سرعة التدخل لتحقيق الامن والامان والسلامة بالسكك الحديدية فهى هيئة اقتصادية يجب ان تدعم الاقتصاد القومى لا عبئا علية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المهندس/ احمد محمد عبد العزيز
منطقه وسط الدلتا
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ارسلت تفاصيل هذا الموضوع لعدة جهات معنية فهل يجوز اللجوء للقضاء