وافق مجلس الشعب مبدئيًا على مشروع القانون، الذى أقرته لجنتا القوى العاملة والتشريعية حول مد أجل الدورة النقابية لمده 6 أشهر، والذى تقدمت به الحكومة وصدر عن قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح مقرر التقرير صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، أن السبب الرئيسى فى وضع مشروع القانون هو تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتعذر توافر الإشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية، كما ينص القانون.
وأكد صابر أبو الفتوح أن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كل الأنظار، مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيلا قويا وكبيرا من المصريين.
وتنص المادة "الأولى" من القانون على أن تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل انتهائها بستين يومًا.
