الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الدكتور جلال مصطفى سعيد
======================================================================
رأى ادارة المنتدى من الذى اصدر التعليمات العليا هل من الممكن ان يحاسب؟
======================================================================
الإثنين، 26 مارس 2012 - 17:03
كتب رضا حبيشى
كشف تقرير لجنة أساتذة كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية عن مشروع طريق القاهرة ـ إسكندرية الصحراوى، تورط استشارى المشروع، وكذلك مسئولون كبار بهيئة الطرق والكبارى، فى التجاوزات التى شابت تنفيذ الطريق وأدت إلى رفع تكلفة الانتهاء من المشروع لأكثر من 2 مليار جنيه.
وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إن شركة إيبرنزا الأسبانية، وهى استشارى المشروع، وأحد المكاتب المصرية، ارتكبت مع مسئولين بهيئة الطرق والكبارى مخالفات جسيمة، منها إضافة إنشاءات لمشروع الطريق لم تكن مدرجة بالتعاقد المبرم بينها وبين هيئة الطرق والكبارى عام 2006، ولم يكن لها جدوى، وكذلك العديد من التجاوزات التى أدت لرفع تكلفة المشروع.
وأضاف المصدر أن قائمة المسئولين بالطرق والكبارى المتورطين تشمل كافة أعضاء لجنة التفاوض المشكلة من هيئة الطرق والكبارى للتفاوض مع الاستشارى من أجل التعديلات على المشروع بما تضمنها من تجاوزات ومخالفات، لافتا إلى الاستشارى المصرى، أعلن انسحابه من المشروع منذ أيام وأصدر بيان بهذا الشأن خشية تورطه بعد إثارة هذه التجاوزات وإصدار وزير النقل تعليمات بتجميد مستحقاته.
فيما أكد المهندس محمود عز الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقرير لجنة أساتذة كليات الهندسة أدان استشارى المشروع وأعضاء لجنة التفاوض المشكلة من الهيئة لمناقشة التعديلات التى تمت على المشروع وما نتج عنها من رفع للأسعار، مشددا على أن هذه التعديلات تمت بناء على تعليمات رئيس الوزراء الأسبق (يقصد أحمد نظيف)، مستطردا "نحن نفذنا تعليمات عليا جاءت من رئيس الوزراء.. وإحنا مجرد موظفين نفذنا التعليمات".
وأشار عز الدين، إلى أن أساتذة كليات الهندسة أصدروا تقريرهم دون الحصول على رأى أو الاستماع لشهادة هيئة الطرق والكبارى، قائلا "لهذا احتوى التقرير على العديد من المعلومات المغلوطة ووجه اتهامات لمسئولين بالهيئة"، لافتا إلى أنه كان ضد إحالة الملف إلى النائب العام، معتبرا إحالة ملف مشروع الطريق للنائب العام ضد مصلحة مصر ـ على حد قوله ـ وأنه تولى المسئولية منذ عام واحد حاول فيه تصحيح المسار بالهيئة وإعادة بنائها .
ووجه عز الدين اتهامات إلى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الذى أحال الملف كاملا للنائب العام أمس، الأحد، قائلا: "كان على الوزير تقصى الحقيقة قبل إحالة الملف للنائب العام"، وأضاف: وزير النقل كان يتكتم على تقرير لجنة أساتذة كليات الهندسة ويعتبره تقريرا سريا، رغم صدور التقرير منذ ثلاثة شهور، وأنه لم يصله تقرير أساتذة كليات الهندسة سوى قبل ثلاثة أيام من إحالته للنائب العام، ولم يعلم بقرار إحالة التقرير للنائب العام، وكذلك لم يحصل الوزير على رأيه قبل تحويل التقرير للنائب العام.
وأوضحت مصادر بهيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن رئيس الهيئة عقد اجتماعا طارئ صباح اليوم، الاثنين، مع قيادات الهيئة لمناقشة كيفية التعامل تقرير لجنة أساتذة الهندسة الذى حمل المسئولية لاستشارى المشروع وأعضاء لجنة التفاوض، وكذلك كيفية تبرئة مسئولى الهيئة الذى وجه التقرير إليهم اتهامات بالمسئولية.
وفى تطور سريع للأزمة قررت وزارة النقل منذ ساعات إلغاء انتداب عز الدين من منصبه كرئيس لهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، ليترك رئاسة الهيئة ويعود لمنصبه السابق قبل انتدابه رئيسا لـ"الطرق والكبارى" كرئيس قطاع بشركة المقاولون العرب.
