رئيس "الطرق والكبارى": إحالة ملف "الصحراوى" للنائب العام يضر بالعمل
==========================================================================
اللهم اهلك الظالمين الذين يستحلون اموال هذا الوطن لصالحهم
==========================================================================
الإثنين، 26 مارس 2012 - 13:21
وزير النقل وزير
كتب رضا حبيشى
أعرب المهندس محمود عز الدين، رئيس هيئة الطرق والكبارى، عن اندهاشه من قيام وزير النقل الدكتور جلال سعيد، بإحالة ملف طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قائلا، "لم أستلم نسخة من تقرير أساتذة كليات الهندسة عن المشروع سوى فى اللحظة الأخيرة قبل يومين من إحالته للنائب العام.
وأضاف عز الدين، فى بيان له اليوم، "منذ يومين فقط تسلمت الهيئة نسخة من التقرير بتاريخ 19/3، وعليه قمت على الفور بتشكيل لجنة للرد على ما جاء بالتقرير، كما قامت لجنة الطرق والكبارى بطلب مقابلة الوزير لتوضيح بعض الملاحظات التى تضمنها تقرير أساتذة كليات الهندسة، غير أن الوزير رفض المقابلة. مستطردا، "كنت أتوقع حرص الوزير على استكمال اتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن".
وقال عز الدين، "قرار الوزير بإحالة التقرير للنائب العام سيلحق أضرارا مباشرة وغير مباشرة بسير العمل داخل الهيئة التى كانت ومازالت تواجه العديد من المشكلات لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية والحفاظ على معدلات العمل بانتظام وترسيخ روح الانتماء والولاء لتحقيق أهداف الثورة فى بناء عصر المستقبل، معتبرا قرار الوزير عكس ذلك.
وأشار إلى أنه على الرغم من توليه رئاسة الهيئة بعد الثورة وعدم مسئوليته القانونية عن التعاقدات التى أبرمت لهذا المشروع، إلا أنه يؤكد حرصه الشديد على استكمال المشروع على أكمل وجه واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال أى مخالفات حال وجودها، حرصا منه على استقرار هذا الكيان المسئول عن شبكة الطرق والكبارى فى عموم البلاد، وأنه حريص كل الحرص على مصلحة وسمعة ورفعة كل العاملين بالهيئة من أجل عبور الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكد عز الدين استعداد مسئولى الهيئة لتحمل المسئولية القانونية والفنية لمشروع تطوير الطريق وترحيبه بأية تحقيقات يجريها النائب العام فى هذا الشأن ثقة منه فى القضاء المصرى النزيه والمشهود له بالعدالة على مر العصور، مشددا فى الوقت نفسه أنه كان يتوقع حرص وزير النقل على اتخاذ الإجراءات المتبعة طبقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل بالوزارة وعدم استباق الأحداث بتحويل التقرير الذى أعدته لجنة أساتذة الجامعات للنائب العام.
وأوضح أن تقرير لجنة أساتذة الجامعات تضمن عددا من الملاحظات التى لا ترقى لمستوى اتهام مباشر وصريح لأى من مسئولى الهيئة يستوجب التحقيق معهم، وأن اللجنة نفسها أكدت مراراً وتكراراً، خاصة فى البند الخاص بمحددات عملها، أنها لم تطلع على كافة المستندات الخاصة بالمشروع، وأن وزير النقل رفض الاستجابة لطلب الهيئة بالحصول على صورة من التقرير حتى يتسنى لها الدراسة والوقوف على حقائق ما جاء وذلك رغم تسليمه له منذ أكثر ثلاثة أشهر.
