أرسل الدكتور أحمد عبد الظاهر، خطابا إلى الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، يطالبه فيه باستصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ومخاطبة وزير العدل لترشيح لجان قضائية للإشراف على الانتخابات وفقا لأحكام المادة 41 من قانون النقابات العمالية.
وأضاف عبد الظاهر، فى خطابه لفكرى، أن القانون يلزم بإجراء الانتخابات العمالية خلال الستين يوما الأخيرة من عمر الدورة النقابية والتى تنتهى فى 27 مارس الحالى، عقب صدور مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمدها لتنتهى فى 27 مايو المقبل.
من ناحية أخرى أكد مصدر من وزارة القوى العاملة، أن فكرى سيرسل خطابا لمجلس الشعب يطالبه بمد الدورة النقابية لفترة إضافية سواء 3 شهور أو6 أشهر، خاصة أن القيادات العمالية ترفض إجراء الانتخابات قبل صدور قانون الحريات النقابية، بالإضافة إلى استحالة إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت لتزامنها مع انتخابات الرئاسة وعدم توافر قضاة للإشراف على الانتخابات العمالية.
الجدير بالذكر أن هناك أحكاما قضائية تقضى ببطلان الدورتين النقابيتين 2001/2006 و2006 /2011 بسبب عدم وجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات ودعوة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخابات فى هاتين الدورتين، كما أن هناك رفضا عماليا ونقابيا لإجراء الانتخابات العمالية وفق قانون 35 لسنة 1976، وضرورة الانتظار لحين إصدار قانون الحريات النقابية.
