كتب ـ عماد فواز
توجهت إدارة المراقبة الإليكترونية في جهاز مباحث أمن الدولة إلى إعداد تقارير مراقبة الإنترنت بناء على طلب الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، لكن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن أدركا رعب رموز النظام وحزبه، فخشي من نقل حقيقة غضب المواطنين ونشاط النشطاء على شبكة الإنترنت وخاصة رموز المعارضة والعمال المعتصمين أمام مجلس الوزراء – شرارة الثورة – فيتم الإطاحة بهما لعدم استطاعتهم وأد الثورة في مهدها كما وعدا، أو كما هو منوط بهم فعله طبقا لمقتضيات وظيفتهم التي عينهم مبارك من أجلها، فطلب حبيب العادلى من حسن عبد الرحمن إعداد تقارير دقيقة له ليقدمها هو لنظيف، وأمره أن لا يقدم تقاريره إلى أحد سواه، وذلك لكي يطلع على الحقيقة ثم يكتبها مخففه – مضلله – لنظيف ليطمئنة وليحافظ على كرسيه، وبالفعل بدأ حسن عبد الرحمن تقارير المراقبة الإليكترونية لشبكة الإنترنت بتقريره الأول عن الفترة من 25 ديسمبر وحتى أول يناير 2011، ولكنه هو أيضا ضلل حبيب العادلى وكتب تقارير مغايرة للحقيقة أوضح خلالها السيطرة على الأوضاع للحفاظ على كرسيه!!!.
وهذه التقارير – تقارير المراقبة الإليكترونية – والتي تنشرها شبكة الإعلام العربية "محيط" في الحلقات القادمة، هي نفسها التي اعترف حبيب العادلي وزير الداخلية خلال التحقيقات أمام النيابة في قضية قتل المتظاهرين بأنها كانت مضلله، وأنها كانت سببا في قتل المتظاهرين.
ويقول تقرير المراقبة الأول عن الفترة من 25 ديسمبر وحتى أول يناير 2011 والذي طمأن نظيف نوعا ما بعد أن حرفه حبيب العادلي كذلك لتخفيف وقع المصيبة عليه:
(تقرير متابعة أسبوعية من السبت 25/12/2010 إلى السبت 1/1/2011
الحالة:
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف أو الإليكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الاتجاه العام للمشاركين والمستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:
أولا:- تزايد الحديث عن نتائج انتخابات مجلس الشعب وحصول الحزب الوطني الديمقراطي على الأغلبية داخل المجلس، وكذا الحديث على المجلس الموازي الذي أسسه مجموعة من الخاسرين في الانتخابات، وهناك صفحات على الفيس بوك تبنت نشر مواد مصورة لما أسموه انتهاكات الشرطة لتزوير الانتخابات، وكذا تحدثوا عن قيادات الحزب الوطني وعن دورهم في تزوير الانتخابات، وخاصة السيد جمال مبارك والسيد احمد عز وهذه الصفحات والمواقع يشرف عليها مجموعة من أنصار أعضاء مجلس الشعب الخاسرين في الانتخابات والمنتمين للتيارات والأحزاب والمعارضة، ويقوموا باستقطاب المشاركين لدفعهم إلى نشر هذه المواد، ويقوم بعضهم بتركيب صور للقيادات السياسية، بشكل ساخر وتوزيعها على المواقع لجذب المشاركين بالتعليق أو النشر.
ثانيا: نلاحظ انتشار فيديوهات وصور تحرض مستخدمي الإنترنت ضد الشرطة ويقوم عليها صفحة كلنا خالد سعيد وأنصار محمد البرادعي وأنصار جمعيته ومنتمين إلى أحزاب وحركات أخرى معارضه، ويطالب هؤلاء المحرضين من خلال صفحاتهم بمحاكمة ضباط الشرطة والأفراد المتهمين بالتعدي على المواطنين، كذا يقومون بالحشد الشعبي للتظاهر يوم عيد الشرطة للمطالبة بإقالة السيد الوزير والسادة قيادات الوزارة وكذا محاكمة جميع الضباط والأفراد المتهمين بتعذيب المواطنين وإعادة محاكمة من ثبتت براءتهم في قضايا تعذيب.
ثالثا: يتناول مجموعة من المعارضين الإثاريين موضوعات تحريضية ضد الحكومة تطالب بمحاكمتها بسبب تصدير الغاز والبطالة والتدهور الاقتصادي وقانون الطوارئ وزيادة معدل الانتحار.
التقدير:
الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع المواقع التحريضية الإثارية لا يتعدي دائرة أنصار الإثاريين المعارضين أعضاء مجلس الشعب الخاسرين والمرشحين لرئاسة الجمهورية ومؤشر حصرهم يتراجع.
الخلاصة:
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص امتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا.
في الوقت نفسه وجه حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز أفراد إدارة المراقبة الإليكترونية بتكثيف نشاطهم لمواجهة النشطاء على شبكة الفيس بوك بوجه خاص والإنترنت عموما، وكان يظن أنه قادر على وأد الثورة، لهذا ضلل حبيب العادلي بإدعائه السيطرة على الأوضاع، وبناء عليه أطمئن العادلي على كرسيه، وبالتالي طمأن نظيف وضلله بأن وعده بوأد الثورة، ونفس الأمر فعله نظيف مع مبارك، فغرق الجميع في وهم وأد الثورة.
