جدد رؤساء النقابات العامة الثقة فى الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيسا للاتحاد
العام للعمال، وعبد الحميد عبد الجواد أمينا عاما ويسرى بيومى أمينا
للصندوق، وتم انتخاب جبالى محمد جبالى نائبا أول لرئيس الاتحاد وعزت شوقى
نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد.
وقرر رؤساء النقابات فى اجتماعهم، اليوم، عقد اجتماع الأسبوع المقبل
لاختيار المشرفين على المؤسسات التابعة للاتحاد وممثلى الاتحاد فى اللجان
والهيئات القومية، كما تقرر عقد جمعية عمومية للاتحاد لإقرار هذه
التشكيلات.
وقال عبد الجواد، إن رؤساء النقابات أعربوا عن ارتياحهم لاختيار الدكتور
فتحى فكرى لشغل وزارة القوى العاملة، وسيتم عقد لقاء معه خلال أيام للتأكيد
على التعاون بين الطرفين بما يحقق مصالح وأهداف العمال خلال الفترة
المقبلة، مضيفا أن الاتحاد يتطلع لفوز عدد كبير من العمال بمقاعد فى
البرلمان المقبل، بما يخدم القوانين والتشريعات العمالية.
من ناحية أخرى قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، إنه لا يجوز لرؤساء النقابات أو حتى رئيس اللجنة المؤقتة
لاتحاد العمال الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وانتخاب رئيس للاتحاد، حيث إن
مدة الدورة النقابية انتهت يوم 27 نوفمبر الماضى، ولم يصدر مرسوم قانون من
المجلس العسكرى بمدها حتى الآن، وبالتالى فلا يحق لهم الدعوة لهذه الجمعية
العمومية. وعبد الحميد عبد الجواد أمينا عاما ويسرى بيومى أمينا للصندوق، وتم انتخاب جبالى محمد جبالى نائبا أول لرئيس الاتحاد وعزت شوقى نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد.
وقرر رؤساء النقابات فى اجتماعهم، اليوم، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لاختيار المشرفين على المؤسسات التابعة للاتحاد وممثلى الاتحاد فى اللجان والهيئات القومية، كما تقرر عقد جمعية عمومية للاتحاد لإقرار هذه التشكيلات.
وقال عبد الجواد، إن رؤساء النقابات أعربوا عن ارتياحهم لاختيار الدكتور فتحى فكرى لشغل وزارة القوى العاملة، وسيتم عقد لقاء معه خلال أيام للتأكيد على التعاون بين الطرفين بما يحقق مصالح وأهداف العمال خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاتحاد يتطلع لفوز عدد كبير من العمال بمقاعد فى البرلمان المقبل، بما يخدم القوانين والتشريعات العمالية.
من ناحية أخرى قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه لا يجوز لرؤساء النقابات أو حتى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وانتخاب رئيس للاتحاد، حيث إن مدة الدورة النقابية انتهت يوم 27 نوفمبر الماضى، ولم يصدر مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمدها حتى الآن، وبالتالى فلا يحق لهم الدعوة لهذه الجمعية العمومية.
