الفيديو.. "الفنجرى": سنسلم السلطة قبل نهاية 2012 إذا كانت الأمور على طبيعتها.. و"القوات المسلحة" و"الداخلية" قادرتان على تأمين الانتخابات البرلمانية.. والهدف من الاعتصامات هز موقف الجيش

ب

الأحد، 20 نوفمبر 2011 - 02:40
اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى

كتب محمد رضا
Add to Google

أكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى على أن المطالب المثارة هى محاكمة كل من أفسد فى الحياة السياسية وساهم فى قتل الثوار أثناء ثورة يناير، قائلاً: ليس هناك من شك فى أن كل المشاركين فى قتل المتظاهرين أمام القضاء، وعلينا أن نترك القضاء ليقول كلمته فى محاكمة رموز النظام السابق.

وأضاف الفنجرى أثناء مداخله هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "الحياة"، أن المطلب الثانى الذى يثيره المصابون هو صرف معاش شهرى لمصابى الثورة، واصفاً ذلك بأنه سوف يحدث انفجارا فى الدولة ومفارقة بين مصابى حرب أكتوبر ومصابى ثورة يناير، حيث أن مصابى أكتوبر لم يحدد لهم معاشا شهريا.

وأشار الفنجرى إلى أن القوات المسلحة تعمل على توفير العديد من فرص العمل للمصابين حسب المؤهلات العلمية لهم، حيث تم توفير 500 فرصة عمل فى مصانع النسيج، كما تم طرح مشروع تابع للاتصالات لم يتقدم إليه إلا 15% من النسبة المطروحة، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الحرفية، وعلاوة على ذلك توفير عدد من المراكز التجارية بجميع المحافظات يمكن للمصابين أن يديروها أو يعملوا فيها بأنفسهم، فيما سيتم تحديد معاش شهرى للمصابين الغير قادرين على الكسب، متسائلاً من يسعى وراء هذا الملف لهز كيان الدولة.

أكد الفنجرى على أن القوات المسلحة توفر للمصابين الرعاية الطبية المجانية، كما سيتم استخراج كارنيهات لهم هى بمثابة تصريح للعلاج المجانى دون مقابل فى العديد من المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 44 مستشفى، منها مستشفى كوبرى القبة والحلمية والعجوزة، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من أكياس الدم وجلسات الكهرباء للمصابين، كما لجئوا للتدخل الجراجى فى بعض الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة أصدر تعليماته لجميع المستشفيات بتطبيق العلاج المجانى للمصابين، مشدداً على أن القوات المسلحة سوف تعيد أى مصروفات دفعها المصابون فى أى من المستشفيات الحكومية خلال 24 ساعة، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى المقدمة من مصابى الثورة.

وأضاف الفنجرى بأنه أثناء اجتماعه بعدد من مصابى الثورة اليوم، صرحوا له بأن بعض العناصر المندسة يدفعون أموالاً لعدد من المصابين مستغلين فى ذلك حاجتهم للمال من أجل الاستمرار فى الاعتصام، مشيراً إلى أن جميع الأحزاب السياسية تسعى وراء الكراسى والمناصب وتحقيق الأهداف والأجندات الخاصة دون النظر إلى الدور الوطنى لاستقرار مصر، هذا بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الممولة والتى تركز على بعض المشاهد للمصابين بالتحرير لإثارة المواطنين.

شدد الفنجرى على ضرورة ضبط الدفة حتى لا تنحرف بنا، مناشداً قيادات الأحزاب وأباطرة السياسة بألا يخرجوا على الناس بالتصريحات النارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتى تثير حفيظة المواطنين، قائلاً: "اتقوا الله فى مصر".

وعن سؤال كيف نخرج من المأزق الذى نمر به الآن، رد قائلاً: "وجهى سؤالك للأحزاب والساسة، متسائلاً: من يلعب بملف المصابين، ومن المستفيد الأول من مليونية 18 نوفمبر؟

وعن الشرعية الدستورية قال الفنجرى، القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التى حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب، مضيفاً: أن دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمى وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون، متسائلاً فى تعجب كيف يستطيع مصاب من مصابى الثورة أن يلقى بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزى؟!.. موجهاً حديثه لمن يطالب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، قائلاً أنا أحد أعضاء المجلس العسكرى ولا أعلم شيئا عن ميزانية القوات المسلحة.

أضاف الفنجرى، أن كل تلك الأمور تتسبب فى بلبلة الأمور واضطراب الحالة الأمنية، متسائلاً إلى أين تذهب مصر، كما شدد على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين مصر من كل تلك المخاطر التى تحيط بها، ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جموع الشعب المصرى ووقوفه ضد الفتن التى تثار بين أبنائه، والتى تهدف فى المقام الأول إلى هز العمود الذى ترتكز على الدولة والمتمثل فى القوات المسلحة.

وأوضح الفنجرى، أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها، قائلاً، لن نرضخ لأى مطالب لتأجيل الانتخابات، مؤكداً على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع، مضيفاً بأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعى دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسى، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012، وأن لا يوجد ما هو ضرورى للمليونيات التى تطالب بالاستقرار وغيرها من المطالب، وذلك لأنه عندما يعرف الجميع حقوقه وواجباته سيعم الأمن البلاد، دون اللجوء إلى أى مظاهر اعتصام أو اضرابات، متسائلاً ما الهدف من كل تلك المليونيات.

وعن المطالب التى نادت بإقالة حكومة شرف من ميدان التحرير، قال الفنجرى، إن الموجودين بالتحرير الآن ليسوا كل الشعب المصرى، ونحن على محك من الخطر فمن يطالب بإسقاط الحكومة إنما يطالب بإسقاط الدولة، مناشداً جموع الشعب المصرى بالنزول إلى الانتخابات دون خوف وكلهم ثقة فى القوات المسلحة، وقدرتها على تأمين اللجان واختيارهم للنواب الذين يمثلوهم.

أضاف الفنجرى، بأنه استشف من خلال اجتماعه ببعض مصابى الثورة وحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى، أن تلك المنظمات تساند المواطن وتناهض الحكومة وقراراتها ودورها فى تسيير أمور الدولة، رغم أن منظمات المجتمع المدنى تمثل أحد الأجنحة المكملة للدولة للعبور بها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن تلك التوجهات لا تعنى أنها ضد الحكومة فقط، ولكنها ضد الدولة، قائلاً، إن الواجب علينا أن نقف إلى جانب الحكومة وليس الوقوف ضدها وتشتيت أفكارها، وذلك من أجل العبور بالبلاد من تلك المرحلة الحرجة.

وأنهى الفنجرى مداخلته الهاتفية قائلاً، أنا متفائل بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وأراهن فى ذلك على الشعب المصرى الواعى صاحب الرؤية الواضحة، فالشعب المصرى ليس كما يدعى عليه من الجالسين على الكنبة دون وعى، ولكنه يراقب كل الأمور عن كثب، مضيفاً أنا متأكد من أن الشعب المصرى الواعى غير راضى عما يجرى الآن من أحداث فى التحرير.