سر تراجع الأحزاب عن تأييد وثيقة المبادئ الدستورية

كتب صفوت عمران:
بعد أن وافق عدد كبير من الأحزاب علي الوثائق الاسترشادية لوضع الدستور القادم تراجعت هذه الأحزاب عن موقفها بعد طرح وثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية المعروفة إعلاميا باسم وثيقة السلمي نسبة إلي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء "الجمهورية" حاولت استكشاف أسباب التراجع من جانب قيادات أحزاب الوفد الليبرالي والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان تحفظ الوفد علي بعض مواد وثيقة المبادئ الاساسية للدستور المصري خاصة المادتين 9و10 جاء منطقيا لقناعة الحزب بأن الجميع سواسية امام الدستور والقانون وان الشعب مصدر كل السلطات نافيا ان يكون الوفد تراجع عما سبق ان وافق عليه في يوليو الماضي.
وكشف البدوي ان الحوار كاد يصل إلي توافق قبل مرض الدكتور علي السلمي خاصة انه حدث اتفاق بين رئيس الوفد وعلي السلمي والفريق سامي عنان وايضا اتفاق بين الدكتور محمد مرسي وعلي السلمي والفريق سامي عنان علي المبادئ الدستورية والتي لم تكن وقتها تتضمن المادتين 9و10 وكان الاتفاق ان تتم دعوة رؤساء الأحزاب والقوي السياسية لاجتماع عام تشهده كافة وسائل الاعلام ويوقع الحضور علي هذه الوثيقة بحيث تكون ملزمة لكل من وقع عليها ويتضمنها الدستور القادم وكان رأي حزب الوفد في عدم صدور مبادئ فوق دستورية أو حاكمة للدستور حتي لا نحجر علي رأي الأجيال القادمة في تعديل دستورها خاصة اننا لا نعلم الغيب ولا نعلم التغييرات التي ستطرأ علي المجتمع المصري والمجتمع الدولي خلال العقود القادمة خاصة ان هذه الوثيقة تتضمن كل ما جاء وفي وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها حزب الحرية والعدالة وحزب النور واحزاب سلفية أخري وأكثر من 40 حزبا وملزمة لهم امام الشعب في الدستور القادم وكل من يخرج علي التزامه يعتبر خائنا للوعد ولا يستحق ثقة الشعب المصري.
وأشار البدوي إلي ضرورة التوافق علي وثيقة المبادئ الدستورية فالدستور لا تضعه أغلبية فالأغلبية بطبيعتها متغيرة والدستور له صفة الدوام وأكد رئيس الوفد ان مظاهرة اليوم تمثل الأحزاب والقوي السياسية التي شاركت فيها ولا تمثل 85 مليون مصري فالمؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تمثل المصريين هي البرلمان القادم والذي ينتخب بإرادة الشعب والذي نستطيع القول انه يعبر عن المصريين جميعا وليس مظاهرة اليوم ولا غيرها من المظاهرات.
أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان المواطن المصري يجب ان يحصل علي جميع حقوقه غير منقوصة وأضاف ان الحزب سبق أن وافق علي وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الانسان كوثائق استرشادية للدستور القادم وليست ملزمة لكن وثيقة السلمي جاءت مخيبة لآمال الإرادة الشعبية سواء من حيث توقيتها الغامض قبل الانتخابات أو تضمينها بعض المواد التي تجعل من الجيش دولة داخل الدولة رغم تقديرنا للقوات المسلحة المصرية ودورها في حماية الثورة اضافة الي سلب حق البرلمان القادم القادم في حقه بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والتي منحها لها الاعلان الدستور الصادر في 30 مارس الماضي.
أشار د. محمد مرسي إلي أن ما يقال عن وثيقة المبادئ الدستورية عمره عدة أشهر وقد أعلنا موقفنا من ذلك الوقت ونحن مع الدولة المدنية التي يكون فيها جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات والدستور وأضاف اننا لم ننقلب علي وثيقة المبادئ الدستورية ولكن لا نريد لأحد كان من كان أن يضع قيدا علي إرادة الشعب وعندما توضع بعض البنود التي تضع إرادة بعض مؤسسات الدولة فوق الدستور.
أضاف ان الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية لا تعني الحكم بالحق الإلهي فالدولة الاسلامية هي دولة مدنية بالضرورة بالمفهوم الحديث للدولة وانه اذا كفل الدستور الحق للقبطي والمرأة في الترشح لرئاسة الجمهورية فهذا يعتمد علي النظام العام القائم ولسنا من يصنع الدستور مشيرا إلي ان مفهوم العلمانية مفهوم مطاط لافتا إلي اننا نتحدث بوضوح عن الدولة المدنية الحديثة بمرجعيتها الاسلامية التي تكفل للجميع حقوقهم.
قال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان المادة 60 من الاعلان الدستوري تنص علي ان انتخاب الجمعية التأسيسية يتم عبر اعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يعرض الدستور خلال اسبوعين من اعداده للشعب للاستفتاء عليه لكن تلك الوثيقة التي تضع مبادئ حاكمة للدستور مرفوضة تماما فقد صاغها وكتبها من كانوا في الحزب الوطني المنحل ونفس رجال العهد السابق لذا فإن ما طرحه السلمي مخالف لما تم التوافق عليه وصدر بشأنه اعلان دستوري ونعتبرها قفزة فوق إرادة الشعب والتفاف حولها لذا رفضناها وهذا ليس تراجعا من جانبنا لكنه تراجع مخز من جانب الحكومة.