مظاهرات الجمعة أثرت سلباً علي جهود التوافق حول الوثيقة
كثيرون لم يقرأوها .. ولم يكلفوا أنفسهم بالاطلاع عليها .. أو الحوار بشأنها
دولة ديمقراطية بدلاً من مدنية .. بناء علي طلب "الحرية والعدالة"
كتب عبدالوهاب عدس ومحمد طلعت:
طرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولي للمجلس الأعلي للصحافة في تشكيله الجديد.. قال السلمي إنه تم الاتفاق علي النص في المادة الأولي أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء علي طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب. واستخدام كلمة دولة ديمقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.
أضاف السلمي أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوي السياسية للوصول إلي توافق بشأنه.
اعتبر الدكتور السلمي أن المظاهرة المليونية التي خرجت الجمعة يقودها الإخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلباً علي الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشأن الوثيقة.. وقال: إن القضية الآن هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب. وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل.
حرص د.السلمي في بيانه أمام أول اجتماع للمجلس الأعلي للصحافة بتشكيله الجديد أمس علي التأكيد أنه بالرغم مما حدث فإن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوي السياسية الأخري للتوصل إلي اتفاق بشأن الوثيقة في صورتها الجديدة لتعرض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
قال إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع عدد من ممثلي القوي السياسية ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة وممثل للسلفيين يوم الخميس الماضي علي صيغة توافقية للوثيقة. لكن رئيس الوزراء أبدي رغبة أن للفريق الآخر المؤيد لفكرة أن تصدر الوثيقة من خلال إعلان دستوري أن يبدي رأيه بشأنها.
أضاف أن المشكلة سببها أن كثيراً ممن سمعوا عن الوثيقة لم تتح لهم الفرصة لقراءتها والعلم بمضمونها ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع عليها ولا الحوار بشأنها.
أكد أن الوثيقة ليست بدعة أو اقتراحاً من السلمي. لأن كثيراً من الأحزاب والقوي السياسية شاركت فيها منذ البداية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. وحزب الوفد. والتحالف الديمقراطي.. وكلها وقعت علي الوثيقة فضلاً عن 34 حزباً آخري في 21 يونيه الماضي.
أوضح السلمي أن الوثيقة كانت محاولة لحل الصراع أو الخلاف بين الداعين إلي الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً؟!.. مشيراً إلي أن نتيجة الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي أسيء استخدامها بشكل صور الموافقين عليه بأن مآلهم الجنة. وأن الرافضين هم مجموعة من الكفرة والعلمانيين والليبراليين.
.. وقال: إنه حلاً لهذا الخلاف نشأت فكرة الوثيقة. حيث كان التوافق بشأنها عاماً بين الأحزاب الكبري من الوفد والتجمع والناصري والحرية والعدالة. وآخرين. مشيراً إلي أنها صدرت عن مكتب الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وتحدثت عن المبادئ الحاكمة للدستور حلاً للدستور أولاً.. أو الانتخابات أولاً؟!.. وبالتالي فهي ليست جديدة.
