رفع الحكم إلي اللجنة العليا للانتخابات لحذف أو إدراج المرشحين في الكشوف

المستشار عبدالهادي عبدالهادي:

المنصورة - إيهاب الجميلي ورانيا اللبان:
في أول ردود افعال علي حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة اكد المستشار عبدالهادي عبدالهادي رئيس لجنة الانتخابات بالدقهلية انه سيتم رفع حكم المحكمة الادارية العليا الي اللجنة العليا للانتخابات لانها صاحبة الاختصاص في حذف او ادراج اي من المرشحين خاصة بعد ان تم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
اكد محمد محمود عطية المحامي ورئيس ائتلاف محامين ضد الفلول والذي تبني الحكم التاريخي الصادر الخميس الماضي بوقف ترشيح اعضاء الوطني المنحل برفقة المحامين ماجد الحنبلي وهيثم سليمان ومحمد علي صالح ان الائتلاف بدأت نشأته عبر الموقع الاجتماعي الشهير ¢فيس بوك¢ منذ الاعلان عن اجراء الانتخابات البرلمانية ويضم في عضويتة 180 محاميا معظمهم من المنصورة ومحافظات اخري.
واضاف ان حكم المحكمة بالقضاء الاداري بالمنصورة بوقف ترشيح اعضاء الوطني سيتم تنفيذه بالمسودة وبدون اعلان لان هيئة قضايا الدولة يجب عليها تنفيذه لانها مختصمة في الدعوي وتم الاعلان الحكم الحضوري في مواجهتا.
كما اشار عطية ردا علي قيام بعض نواب الوطني المنحل بتقديم طعن امام المحكمة الادارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بانهم غير ذي صفة في ذلك الحكم الذي سيصدر صاحب الحق الاصيل في الطعن علي الحكم الصادر يوم الخميس الماضي وهو هيئة مفوضي الدولة.
واكد ان قانون مجلس الدولة نص بمحتواه علي ان من حق المحكمة ان تقوم بتعدي الطلبات والخصوم وفق ما تراه مع مصلحة المدعي وهذا ماقام به رئيس محكمة القضاء الاداري بالمنصورة من اعلان كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة. ورئيس مجلس الوزراء في مواجهة العضو الحاضر عن هيئة قضايا الدولة اعلانا قانونيا صحيحا وقام بتطبيق صحيح نصوص القانون الخاصة بمجلس الدولة.
تنظر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة صباح اليوم الاحد الطعن المقدم من محمد بدير احمد شعيشع احد المرشحين علي مقعد الفئات بالدائرة الاولي فردي عن حزب الاصلاح والتنمية ضد وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا العامة للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب ضد 19 من مرشحي الشعب سبق وان دخلوا المجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل وهم عبير علي حسن عودة ¢حزب السلام الديموقراطي¢ وتوفيق عكاشة¢ حزب مصر القومي¢ ومحمد احمد علام¢حزب المصريين الاحرار¢ ووحيد رمضان فودة¢فلاح مستقل¢حسن خالد حماد¢حزب الاتحاد¢ ومحمد عنتر علي سليمان¢حزب المصريين الاحرار¢ وابراهيم ابوالمعاطي الفضالي¢حزب الحرية¢ وحاتم حسني عبدالغني ¢حزب السلام الديمقراطي¢ ومسعد لطفي المرسي¢المواطن المصري¢ وهيام عامر¢الحرية¢ والهامي عجينة عمال مستقل¢ وعبدالعزيز البولاقي¢فلاح مستقل¢ وعادل سراج ¢فلاح مستقل¢ وفاروق البيلي¢حزب الاتحاد¢ وخالد خالد حماد ¢فردي فلاح¢ وعادل المغازي ¢حزب الوسط¢ وفؤاد محمد علي ابراهيم ¢حزب المستقلين الجدد¢ وحسن المير ¢حزب المواطن المصري¢ وولاء الحسيني عبدالملك ¢فردي مستقل¢.
واستند الطاعن في دعواه علي ضرورة توافر شرط حسن السمعة في المرشح لعضوية مجلس الشعب وهذا مايستفاد من حكم الادارية العليا الدائرة الاولي رقم 20030 و20279 و20459 لسنة 75 قضايا عليا والتي تؤكد فيها المحكمة ان اسقاط النظام الحاكم والحزب الذي افسده بتخلي رئيس الجمهورية الذي هو في ذات الوقت رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة في اعقاب ثورة 25يناير يترتب علية بالضرورة سقوط كل ادواتة التي كان يمارس من خلالها سلطاته واهمها الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين افساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واصبح واجبا الكشف عن ذلك السقوط بالاضافة الي انقضاء الحزب الوطني وتصفية امواله وايلولته الي الدولة علي النحو المبين بالاسباب واهمها حرمان اعضائه والمنتمين اليه من ممارسة اي نشاط سياسي او حزبي خلال المرحلةالقادمة علي النحو الموضح بالحكم وحكم محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة بازالة اسم رئيس الحزب من جميع الميادين والمنشآت والاماكن العامة بمصر وهذا حكم في حيثياتة ان شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية.
واضاف شعيشع في الدعوة القضائية ان المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1972 من مراعاة ان تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين والا يلي مرشح غير العمال والفلاحين مرشحا غير هؤلاء وبالرجوع لقائمة حزب السلام الديمقراطي تبين ان احد المرشحين ويدعي محمد المعداوي يونس خالف القواعد نظرا لكونه ¢فئات¢.