أصدر الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، قراراً بمد الدورة النقابية العمالية الحالية، لمدة 6 أشهر، على أن تستمر اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال فى عملها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التى سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقى النقابات التى لم يصدر قرار بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل، اتساقاً مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورة النقابية.
وأعلن البرعى فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش مؤتمر معايير العمل الدولية، أنه قد أصدر قراراً بتاريخ الخميس الماضى، يسمح لاتحاد العمال المستقل بإصدار صفة العامل، حتى ينتهى الصراع الدائم ما بين الاتحادين الرسمى والمستقل، حيث قام الاتحاد المستقل بإصدار الشهادات لأعضائه مثلما قام الاتحاد الرسمى.
وفيما يتعلق باستحقاقات العمالة المصرية التى عادت أثناء الثورة المصرية، والتى تراوحت ما بين 300 إلى 310 ألف عامل مصرى، بحسب الوزير، فإن الوزارة ستدخل فى مفاوضات مع الجانب الليبى لبحث مستحقات هذه العمالة والتى من المرجع أن يكون قد عاد أعداد كبيرة منها فى الفترة الماضية.
وأكد البرعى أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم فى إعادة إعمار ليبيا ستسافر مع الوفد رفيع المستوى من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبى من العمالة.
