طلب المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2
و3 فبراير الماضى والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" إدخال كل من اللواء
محمود وجدى، وزير الداخلية السابق واللواء عمرو سليمان، نائب رئيس
الجمهورية السابق كمتهمين جدد فى القضية، كما طالبوا بضم صورة رسمية من
شهادة كل من عمرو سليمان ومحمود وجدى والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى أدلوا بها فى قضية قتل المتظاهرين
المتهم فيها محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية السابق
حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك بغرض إثبات وجود عناصر أجنبية
تسللت داخل البلاد فى تلك الفترة.
كما طلبوا أيضاً استدعاء كل من الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات
المسلحة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة
السياسات وأمين عام الحزب الوطنى السابق للشهادة والتمسوا من المحكمة صدور
تكليف إلى الهيئة القضائية المكلفة باستكمال التحقيقات فى الدعوة الماثلة
واستعجال أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الجدد الخاص بجمال وعلاء مبارك وسيد
مشعل، وزير الإنتاج الحربى السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق،
والدكتور سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، وأكدوا أن هناك بعض السى دى هات
التى لم تعرضها النيابة العامة وطلبوا ضمها إلى الدعوى وسماع الشهود الذين
صوروا تلك المشاهد.
