"الدستور أولا أم الرئيس أولا أم انتخاب الرئيس بالتزامن مع وضع
الدستور" ، ثلاثة اختيارات وضعها ائتلاف شباب الثورة بين يدي الشعب والقوي
السياسية في مصر ولكن يبقى القرار بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،
الذي أكد أنه لن يترك مصر إلا وفقا للجدول الزمني الموضوع والذي يؤخر
انتخابات الرئاسة لما بعد الانتهاء من انتخاب برلمان وكتابة دستور الثورة ،
فهل يتراجع "العسكري" تحت ضغط القوي السياسية إذا اتفقت على سيناريو مغاير
وهل تتفق القوي السياسية.
"البرلمانية ثم الدستور ثم الرئاسة" ،
هو السيناريو الأنسب والأكثر منطقية من وجهة نظر الدكتور "وحيد عبد المجيد"
، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومنسق التحالف
الديمقراطي من أجل مصر ، ولكن بشرط الجدول الزمني الصحيح.
وانتقد
"عبد المجيد" تحديد فترة أربعة شهور لإجراء الانتخابات البرلمانية ، مضيفا :
"أن هذه الفترة لا تستغرق في أكثر الدول رفاهية لا الدول المهددة بالإفلاس
مثلنا" ، مشيرا إلى أنه يجب تقصير هذه الفترة بحيث تنتهي الانتخابات
البرلمانية في أول فبراير على أن تبدأ الجمعية التأسيسية عملها في وضع
الدستور في نصف فبراير وتنتهي منه خلال شهرين.
وأضاف "عبد المجيد"
أنه وفقا لهذا الجدول الزمني يتم طرح الدستور للاستفتاء في النصف من إبريل
ويتم إصداره أخر الشهر ليتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في أول
مايو على أن تجرى الانتخابات في أخر الشهر أو أول شهر يونيو.
ورفض
"عبد المجيد" سيناريو وضع الدستور بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية
لأن معركة الانتخابات ستختلف باختلاف دور الرئيس وصلاحياته والتي سيحددها
الدستور.
في حين كان السناريو الأفضل والأمثل من وجهة نظر عضو
الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الأمانة العامة
للكتلة المصرية دكتور "عماد جاد" هو إجراء انتخابات الشعب والشورى والرئاسة
ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى انعقاد الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور،
"جاد" قال أن الرئيس المنتخب سيحرص على تلبية مطالب الناس وإلا لن يجددون
له المدة بينما المجلس العسكري يترك الناس تقول ما تريد ثم يفعل هو مايريد
وهو ما ظهر في أدائه المتردد طوال الفترة الماضية بشكل لا تحتمله مصر في
هذه المرحلة وهو ما يحتم بضرورة الإسراع في انتقال السلطة.
جاد رغم
تزكيته لهذا السيناريو إلا أنه أبدى عدم تفاؤله من استجابة المجلس العسكري
قائلا: "الجيش متمسك بالسيناريو الأول حسبما أكد المشير بعدم تسليم السلطة
إلا وفقا للجدول الموضوع والذي ينص على إجراء انتخابات البرلمان ثم انتخاب
الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور وبعدها يفتح الباب لترشح لانتخابات
الرئاسة بما يطول من عمر الفترة الانتقالية".
في حين رجح "أمين
أسكندر" ، وكيل مؤسسي حزب الكرامة ، السيناريو الأول لانتقال السلطة للسلطة
المدنية ، مضيفا أنه لا يمكن وضع ملامح الدولة و انتخاب رئيس الجمهورية
ومجلس الشعب والشورى دون وجود دستور.
وأضاف "أسكندر" أن كل من
انتخابات مجلس الشعب والشورى تتم على ثلاثة مراحل غير الإعادة ثم تشكيل
لجنة لإعداد الدستور وبعد إصدار نتيجة الدستور يتم فتح باب الترشيح على
مقعد الرئيس ، قائلا : "في حالة انتخاب الرئيس قبل الدستور يأتي رئيس
الجمهورية على أي أساس!".
وتسائل : "إذا تم إعداد الدستور قبل
انتخابات الشعب والشورى والرئاسة يأتي الرئيس على نظام ديمقراطي برلماني أم
على نظام رئاسي برلماني؟" ، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس هناك بعض
الأشخاص سوف ترشح والبعض الأخر سوف ينسحب من الترشيح ، مؤكدا على ضرورة
وجود الدستور قبل الرئيس.
شدد الدكتور "عمرو حمزاوي" ، أستاذ العلوم
السياسية ومؤسس حزب مصر الحرية ، على ضرورة أن يتم انتقال السلطة لرئيس
مدني منتخب بحد أقصي يونيو 2012 ،مضيقا في تصريحات "للدستور الأصلي" أنه
وفقا لهذا الموعد تكون المرحلة الانتقالية استغرقت عام ونصف وهو وقت كافي
جدا من وجهته إذا يرى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لامتداد الفترة
الانتقالية حتى عام 2013 وفقا للجدول الذي طرحه العسكري في اجتماعه الأخير
مع الأحزاب.
في حين رأي الدكتور "حسن أبو طالب" - الخبير بمركز
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن انتقال السلطة بنهاية عام
2012 أو حتى مع مطلع عام 2013 فترة معقولة للغاية لنقل المهام المطلوب
إنجازها في هذه المرحلة ،مضيفا: "اجراء انتخابات الشعب والشورى واختيار
الجمعية التأسيسة لوضع الدستور ثم انتخاب الرئيس الجديد لا يمكن أن يتم في 6
أشهر كما يقول البعض فبناء دولة على أسس جديدة يتطلب وقت أكثر حتى لم يتم
حرق المراحل ويستوعب الشعب كل مرحلة".
القوي السياسية تختلف حول "الدستور أولا أم الرئيس أولا"
