بقلم : تهاني إبراهيم
09/09/2011 08:47:51 م
toolbar AkhbarElyom toolbar AkhbarElyom
في زمن العجائب والغرائب وصل بنا الأمر ان نتساءل هل أمطرت السماء في أيام الثورة قناصة ركبوا أسطح العمارات والمباني الحكومية المطلة علي ميدان التحرير وشوارعه الرئيسية بدءاً من مجمع التحرير والجامعة الأمريكية والمتحف المصري والحزب الوطني وانتهاء بفندق هيلتون رمسيس؟!.
القناصة الذين سقطوا من السماء وأمطروا المتظاهرين برصاص من بنادقهم الآلية ومنظارها الليزر الذي حدد لهم رءوس الشباب وأعينهم وقلوبهم فأصابوهم إصابات قاتلة عمداً ومع سبق الاصرار وأوقعوا آلافا من القتلي لم يتحدد حجمهم وعددهم الحقيقي حتي الآن.. بينما تقدرهم منظمات حقوق الانسان بأكثر من ثلاثة آلاف شهيد من شباب الثورة!.
التعتيم علي الجريمة والتستر علي مرتكبيها مستمر منذ بداية الأحداث وحتي الآن.. فوزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أكد للجميع أن الوزارة لا تملك تلك النوعية من التسليح ولا الأفراد المؤهلين لاستخدامها!.
نفس الكلام كرره وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي نافياً وجود قناصة تابعين لوزارته.. رغم تأكيد لواءات شرطة سابقين أن هناك وحدة مكافحة الارهاب التابعة لجهاز أمن الدولة وبها أكثر من أربعة آلاف قناص تدربوا في أمريكا وزودتهم بتلك الأسلحة المتطورة!.
أيضاً قيل من مصادر شبه رسمية ان F.B.I أو المباحث الفيدرالية الأمريكية لها مكتب في وزارة الداخلية موجود منذ سنوات.. ويضم فرقاً من القناصة وغيرهم المتدربين علي ما يسمونه بمكافحة الارهاب.. ويتعاون مع أمن الدولة في مهام غير معروفة لنا!.
هذا بالاضافة إلي وجود مقر ومكتب لشركة »بلاك ووتر« الأمنية الأمريكية التي تضم جنودا من المرتزقة والمشهورة بممارسة القتل والاغتيال وغيرها من الاعمال القذرة.. والتي حولت العراق وباكستان الي ساحة قتال وحمام دم متواصل بواسطة قناصة يمارسون أعمالهم هناك!.
السؤال المنطقي هل لعب هؤلاء دوراً.. أو شاركوا مع جهات أخري في حوادث الاغتيال التي تمت؟!.
يبقي آخرهم الحرس الجمهوري التابع لرئيس الجمهورية مباشرة ويتلقي تعليماته منه.. وهؤلاء مسلحون بأحدث نوعيات الأسلحة المتطورة.. وتضم تشكيلاتهم فرقاً من القناصة الذين تلقوا تدريباً عالياً ومتميزاً!.
فهل كانوا بعيداً عن مسرح الجريمة؟!.. ولم تتلوث ايديهم بالدماء؟!
اخفاء الحقائق وتضليل العدالة لم ينته..
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة أحاله المجلس القومي لحقوق الانسان إلي النائب العام مدعماً بالوقائع والصور وشهود عيان.. مؤكداً علي مخالفة ما حدث لكل القوانين الدولية التي تحتم فض المظاهرات والاعتصامات بالضرب والاعاقة بعيداً عن الرأس والرقبة والصدر.. وان الجناة تعمدوا إصابة الرأس والعينين والرقبة.. بالمخالفة لكل القوانين. ومارسوا القتل عمداً ومع سبق الاصرار والترصد!.
المجلس القومي لحقوق الانسان طالب النائب العام بتحقيق جاد ودقيق.. للوصول الي الحقيقة وتحديد من هم القناصة.. ومن اعطاهم الأمر باغتيال المتظاهرين عمداً؟!.
الأوراق وصلت للمحكمة.. ولم يجب النائب العام عن السؤال المهم.. ولم يقدم أدلة الادانة التي سجلتها كاميرات الدولة من علي اسطح المجمع والمتحف وغيرهما.. لأنها اختفت عمداً.!.
شهود الاثبات تحولوا أمام المحكمة الي شهود نفي.. الشاهد الأول أتلف CD تعليمات الامن بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة.. وتراجع عن اتهاماته ضد وزير الداخلية.. والثاني دافع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية وقائد الامن المركزي.. والثالث برأ وزارة الداخلية.. أما الرابع فكان شاهد ماشافش أي حاجة!!.
هكذا وبكل ندالة وخسة ضاع دم الشهداء.. لأن السماء ـ وعلي ما يبدو ـ أمطرت »قناصة« لا يعلم سرهم إلا الله وحده..!!
