تأمين الكرسي كان هدف الجميع .. وزراء داخلية مبارك.. الكل في خدمة المخلوع

وقد اختص حبيب العادلي بين جميع وزراء الداخلية في مصر بتسجيله رقما قياسيا بتربعه علي رأس الوزارة 13 عاما بلا انقطاع بين 1997 و2011 وعزا كثيرون بقاءه كل هذه السنوات إلي تميزه عن خمسة وزراء داخلية سبقوه في عهد حسني مبارك بإدراكه أن أمن الرئيس وأسرته وكرسيه لهم الأولوية علي حساب أمن البلاد وشعبها.
عين العادلي وزيرا للداخلية عقب مذبحة الأقصر في نوفمبر عام 1997 بعد عزل مبارك الوزير السابق حسن الألفي بعدما حمله علنا مسؤولية الانفلات الأمني الذي أفضي إلي تلك المذبحة التي قتل فيه 57 سائحا واُتهمت الجماعة الإسلامية بتنفيذها.. وعلي عكس أسلافه الذين أطيح بهم عقب أحداث أمنية كبيرة هزت مصر، كان اللواء حبيب العادلي استثناء ببقائه في منصبه رغم تعرض البلاد لحوادث خطيرة عجزت الشرطة عن كشف ملابساتها.. ومن تلك الحوادث تفجيرات حي الحسين بالقاهرة في 2009, وتفجيرات سيناء بين 2004 و2006, ومحاولة اغتيال مبارك في بور سعيد في سبتمبر 1999 وتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع 2011.
ويري آخرون أن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة كانت سببا في تثبيت العادلي وإطالة بقائه في منصبه حيث لعب مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية السابق عمر سليمان دورا في زيادة التعاون بين نظام مبارك وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وحكومات أوروبية في مكافحة الإرهاب.
وأسهمت سياسة العادلي في تكريس العداء الشديد بين الشرطة والمواطنين، فقد تغول في عهده جهاز أمن الدولة وتمتع بصلاحيات مطلقة مكنته من الهيمنة علي جميع مناحي الحياة وهذا ما اتفق عليه كثير من التقارير المتواترة للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية التي أكدت اتساع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، وتحول التعذيب والاعتقالات التعسفية لسياسة منهجية وهما السمتان البارزتان للداخلية المصرية في عهد العادلي.
وتحدثت تلك التقارير عن تحول التعذيب في مقار الشرطة وجهاز أمن الدولة إلي أسلوب ثابت، وتعرضت بإسهاب لاعتقال آلاف المواطنين بذريعة الحفاظ علي أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ولفتت إلي بقاء المعتقلين في حالات كثيرة رهن الحبس دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وأشارت إلي أن وزارة العادلي ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، باستمرارها في احتجاز مواطنين أصدر القضاء عشرات الأحكام بتبرئتهم.
وكان تعذيب أفراد من الشرطة المصرية أوائل يونيو 2010 للشاب خالد سعيد حتي الموت في الإسكندرية، من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد العادلي، وأطلقت هذه الحادثة شرارة غضب شعبي عارم بلغ ذروته باندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت ليس بالعادلي فقط وإنما بالنظام برمته.
وقد حاول مبارك فور اندلاع ثورة يناير استيعاب الأمر وتهدئة الرأي العام فأصدر قرارا بإقالة حبيب العادلي وعين بدلا منه اللواء محمود وجدي بيد أن هذه الخطوة لم تفلح في تهدئة الثورة الشعبية.
والواضح أن مبارك لم يركز في اختيار اي وزير طيلة سنوات جلوسه علي كرسي الرئاسة قدر تركيزه في اختيار وزراء داخلية عصره الذين نفذوا حزمة من السياسات الأمنية المتكاملة ضمنت له البقاء طيلة السنوات الثلاثين الماضية.. وكان النبوي إسماعيل أول وزير للداخلية تعامل معه الرئيس المخلوع ولم يكن من اختياره حيث سبق كونه وزيرا للداخلية وصول مبارك للرئاسة في أعقاب حادث المنصة وكانت مهمة النبوي صعبة منذ بدايتها بعد استيلاء المتطرفين علي مديرية أمن اسيوط لكنه نجح في احتواء الموقف.
وفي المقابل كان اللواء حسن أبوباشا، أول وزير داخلية يختاره مبارك، وأطلق عليه وزير داخلية ما بعد المنصة، وكانت أهم الملفات المطروحة أمامه، مواجهة الفترة شديدة الحساسية التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت ووضع قواعد تطبيق قانون الطوارئ، وقيل وقتها إن الرئيس اختار أبوباشا لعلاقاته بالجماعات الدينية المتطرفة وهو ما نجح فيه أبوباشا بالفعل، ليتراجع النشاط الإرهابي للجماعات الأصولية حتي عام 1985.
ويشهد للرجل انه بذل جهدا كبيرا في إنهاء مشكلة ما حدث لــ «البابا شنودة» وعودته إلي مكانه بعد القرار الذي كان قد صدر بتنحيته وتعيين لجنة خماسية لإدارة الكنيسة رفضتها الكنيسة ورفضت التعاون معها.. كما اجري أبوباشا سلسلة من الحوارات مع العديد من معتقلي سبتمبر 1981 والذين كان اعتقالهم هو السبب المباشر في اغتيال الرئيس «السادات».. ويري كثير من المراقبين أن الرجل أدي لبلده في تلك الفترة مهمة كبيرة استطاعت أن تمتص كثيراً من أسباب التوتر وأن تعيد الأمور إلي ما يقرب من الأجواء الطبيعية لبعض الوقت.
وكان جزاء «حسن أبو باشا» علي ما قام به أنه «ركن» لفترة في مكان ما من الإدارة الحكومية بدرجة نائب رئيس وزراء، ثم أخرج في أول تعديل وزاري جزاءً له علي ما فعل من كشف ما كان يجب أن يظل مستوراً.
خلف اللواء حسن أبو باشا في وزارة الداخلية اللواء أحمد رشدي، الذي تولي المنصب قبل بلوغه سن المعاش بشهرين ونصف الشهر في 17 يوليو 1984، دون أن يعرف أو يسعي إلي معرفة من رشحه للمنصب، لكنه اكتفي بالتركيز علي قضية المخدرات.. ففي فترة الثمانينات، كانت منطقة الباطنية بالقاهرة ذات شهرة كبيرة كمركز لتجارة المخدرات في مصر حيث يقطنها عدد كبير من تجار المخدرات، ويتردد عليها المدمنون ، وفي عهد اللواء أحمد رشدي تم القضاء علي عدد كبير من التجار بالمنطقة من خلال الحملات المكثفة التي قام بها ضباط شرطة بدلا من المخبرين والمرشدين وقام بحملات تفتيش علي أوقات متقاربة وبعد فترة استطاع أن ينجح في القضاء علي تجارة المخدرات بالباطنية حتي إن تجار الخدرات فرحوا كثيرا بخروجه من الوزارة وأطلقوا علي نوع جديد من المخدرات اسم "باي باي رشدي".
وفي مواجهة الجماعات المتطرفة رفع رشدي شعار «دع النار تأكل بعضها» معتبرا أن المعتقلات هي المكان الآمن للمتطرفين لكي يتقابلوا ويخططوا لضرباتهم القادمة، لذلك كانت سياسته في مواجهتهم ضد الاعتقالات باعتبارها مفرخة للأفكار المتطرفة.
وقد استقال رشدي عقب أحداث الأمن المركزي عام 1986تبعها إصدار الرئيس «مبارك» قرارا بتعيين اللواء زكي بدر الذي اعتبر فيما بعد أعنف وزير داخلية شهدته مصر.
تسلم زكي بدر عمله رسميا في أول مارس عام 1986 ومعه قاموس للشتائم كان يلجا اليه بين الوقت والآخر من عينة "الشواذ جنسياً والحرامية والهبل والشيوعيين والنصابين والمهربين والذين يقبضون العمولات».. وهي الشتائم التي اطاحت به بعد ذلك.. فبدر والذي يعد رابع وزير للداخلية في عهد مبارك كان يمتلك لسانا حادا استخدمه في البداية لتقطيع شرف رموز المعارضة مبرراً ذلك للقيادة السياسية بأنهم وراء تزايد عمليات الإرهاب التي كانت تمثل شماعته عندما يخرج عن النص ويوجه السباب ضدهم، وهو ما جعل النظام المخلوع وقتها يغض الطرف عن طول لسانه والذي بسببه دخل في معركة بالأيدي والأحذية في المعركة الشهيرة تحت قبة البرلمان مع النائب طلعت رسلان عام 1987 بعد وصلة شتائم وجهها زكي بدر ضد فؤاد سراج الدين وإحدي قريباته مما أثار غضب طلعت رسلان الذي قام بضرب وزير الداخلية علي وجهه فرد عليه بدر بضرب رسلان بحذائه في واقعة جعلت القيادة السياسية تطلب من الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء وقتها ضرورة التدخل لوقف تجاوزات وزير الداخلية وربط لسانه.
ولكن زكي بدر لم يلتفت كثيراً لنصائح صدقي وظل يوجه الشتائم لكل معارض لسياسته الأمنية قاصراً هجومه في البداية علي قادة المعارضة حتي وقع في المحظور وتجاوز الخطوط الحمراء في لقائه بضباط المعهد الدبلوماسي في المؤتمر الشهير بمدينة بنها حيث تطاول فيه بالسب والقذف بألفاظ تخدش الحياء ليس فقط ضد رموز المعارضة بل طال بلسانه الحاد عددا من رموز الدولة.
وقتها بدأ بوصلة الشتائم ضد جماعة الإخوان المسلمين ومرشدهم المرحوم الشيخ حسن البنا وابنه سيف الإسلام والمستشار مأمون الهضيبي وكذلك ضد زعماء المعارضة وعلي رأسهم المرحوم إبراهيم شكري والمرحوم محمد حلمي مراد وخالد محيي الدين والصحفيين أحمد بهاء الدين والدكتور محمد السيد سعيد ويوسف إدريس وكذلك بعض قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمرحوم فتحي رضوان وآخرين.. وكان من الممكن أن تمر هذه الشتائم مرور الكرام لولا أن بدأ بدر الجزء الثاني من وصلة السباب ضد زملائه من الوزراء وكبار قيادات الدولة وخص بالسباب كلاً من عاطف صدقي رئيس الوزراء ويوسف والي أمين عام الحزب الوطني وصفوت الشريف وزير الإعلام، وحسب الله الكفراوي ومحمد عبدالوهاب ويسري مصطفي ومحمد الرزاز وفاروق حسني وزير الثقافة، ثم هاجم بنفس الألفاظ كمال حسن علي رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عبدالرازق عبدالمجيد والدكتور مصطفي السعيد وزيري الاقتصاد السابقين، وأشار الوزير بألفاظ نابية للدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وكشف بدر عن خطته قتل 530 ألف مصري، وأنه أصدر أوامره للعمد والمشايخ والخفراء بقتل ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابا أبيض.. وقد استحق اللواء زكي بدر بعد هذا المؤتمر الإقالة من منصبه، وهو ما حدث بالفعل عقب سماع الرئيس المخلوع نص الشتائم وزيارة وفد من المعارضة وعلي رأسهم المرحومان فؤاد سراج الدين وإبراهيم شكري للقصر الجمهوري وتسليم مبارك شرائط الكاسيت المسجلة عليها بذاءات اللواء زكي بدر.. فالقيادة السياسية في ذلك الوقت كانت تقبل من وزير الداخلية استخدام الشتائم والعنف والاعتقالات ضد خصوم النظام ولكن لا تقبل توجيه الشتائم إلي رموز النظام.
بعد اقالة زكي بدر من الوزارة جاء محمد عبدالحليم موسي في ظروف عاصفة وكراهية كبيرة من رجل الشارع للداخلية تركها زكي بدر.. وموسي من مواليد 1930 بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الشرطة عام 1954 وتدرج في العديد من المناصب الأمنية في مصلحة الأمن العام وادارة مباحث أمن الدولة، وتم تعيينه محافظاً لأسيوط عام 1987 حتي عين وزيراً للداخلية في يناير 1990 حتي إقالته في ابريل عام 1993.. وقد شهدت الفترة التي تولي فيها موسي وزارة الداخلية أحداثاً متوترة حيث تصاعدت المواجهة الدموية المسلحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الاصولية المسلحة مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الاسلامي خاصة بعد مقتل المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية علاء محيي الدين وهو ما اعتبرته الجماعة اغتيالاً أمنياً قررت بموجبه الرد علي هذا الإجراء وبالفعل خططت الجماعة لاغتيال وزير الداخلية محمد عبدالحليم موسي في نفس العام غير أن القدر وقف لصالحه ليتم اغتيال رئيس البرلمان السابق الدكتور رفعت المحجوب بدلاً منه والذي تصادف مروره من نفس الطريق الذي كانت الجماعة تعتقد أن موكب موسي سيمر منه لتغتال الجماعة المحجوب ظناً منها أنه وزير الداخلية عبدالحليم موسي.
وتصاعدت الصدامات بين الأمن والجماعة منذ ذلك الوقت والذي شهد الكشف عن أهم قضية لهذه الجماعة وهي قضية «العائدون من أفغانستان» التي ضمت 26 متهماً وصدرت فيها أحكام بالاعدام ضد 8 متهمين بينهم 5 هاربين وسجن 15 متهماً وبراءة ثلاثة آخرين ورغم هذه الأحداث المتصاعدة إلا أن موسي تبني محاولات لإجراء حوارات مع قادة الجماعة علي غرار ما يحدث الآن إلا أن الظروف والأجواء المحيطة لم تكن كفيلة بانجاح هذه الحوارات وهو ما اعتبرته دوائر سياسية في مصر إجراء غير موفق في هذا التوقيت مما أدي إلي تراجع أسهم موسي وبالتالي اقالته.
بعد إقالة عبدالحليم موسي تولي اللواء حسن الألفي وزارة الداخلية في فترة مهمة وحرجة من تاريخ مصر من 18 أبريل 1993 إلي 18 نوفمبر 1997.. ورغم قصر مدته التي تجاوزت السنوات الأربع بعدة شهور الا انه كان شاهدا علي فترة حافلة بالأحداث بسبب النشاط الإرهابي وبسبب معاصرته للعديد من القضايا والشخصيات التي مثلت ومازالت تمثل لغزا محيرا بالنسبة للرأي العام المصري.. ولعل اهم هذه الألغاز يتعلق بالألفي نفسه وكيف أصبح وزيرا للداخلية باعتبار أنه جاء للوزارة من مباحث الأموال العامة وليس من جهاز أمن الدولة كما جرت العادة؟ إضافة إلي ألغاز أخري تتعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها بعد توليه المنصب بـ 6 أشهر فقط.
وهناك ألغاز أخري ترتبط بكيفية نجاح الإرهاب في ارتكاب مجزرة الأقصر في منطقة من المفترض أن تكون مؤمنة أصلا، وكيف تم الكشف عن تفاصيل الحادث بشريط فيديو صوره أحد السياح المتواجدين بالمنطقة وظهر فيه رجال الشرطة وهم نيام وعاجزون عن الحركة أمام رصاصات الإرهاب وهو الحادث الذي أدي إلي إقالته ولم يجد أيا من مساعديه في انتظاره بعد إقالته.
هناك تساؤلات أخري ترتبط بأسرار علاقة الألفي برجال الأعمال وكيف كان يخدم الأمن البيزنس وكيف توطدت العلاقة بينهما في الفترة التي تولي فيها الألفي وزارة الداخلية خاصة في ظل إصرار نواب مجلس الشعب في تلك الفترة علي مواجهته باتهامات تقول إنه استخدم منصبه لابتزاز رجال أعمال لمصلحته ومصلحة نجله وهو الاتهام الذي وجهه وقتها النائب فوزي السيد من الحزب الوطني، ومعه كمال أحمد وفؤاد بدراوي، وعاد ليتجدد مرة أخري مع فتح ملف قضية إبراهيم سليمان الذي تم اتهامه من قبل نواب البرلمان بالتلاعب خلال توليه الوزارة (1990 - 2005) في المواصفات الفنية لعدد من مشروعات المياه والصرف، لمجاملة نجل وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي، وهو الاتهام الذي يصب في نفس الخانة القائلة إن وزير الداخلية السابق استخدم سلطته ونفوذه من أجل تحقيق مصالح شخصية عن طريق نجله.
وفي الفترة التي تولي فيها الألفي وزارة الداخلية تردد أن هناك صراعا بين رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مع وزرائه وكثر الحديث عن محاولاته تقليم أظافرهم للانفراد بالسلطة وكان حسن الألفي واحدا من هؤلاء الذين سرت معلومات مؤكدة حول وجود خلافات بينه وبين كمال الجنزوري لدرجة أن رئيس الوزراء دفع عددا من رجاله لتسريب معلومات تخص وزير الداخلية لإحراجه في الصحف.
في تلك الفترة ايضا تفجرت قضية أثارت الرأي العام لسنوات وتعد لغزا لم تكشف تفاصيله الكاملة حتي الآن وهي القضية الخاصة بالقبض علي حنان ترك ووفاء عامر في شبكة دعارة وهل كانت فعلا ملفقة أم كانت للتغطية علي فساد أهم وكارثة أكبر وهل كان الغرض من نشرها وتلفيقها إنقاذ الوزير نفسه أم إنقاذ النظام من كارثة لم يعرفها الرأي العام حتي هذا الوقت؟
كما شهدت تلك الفترة أيضا أكثر من مبادرة لوقف العنف وكثر الحديث عن الصفقات السرية مع الجماعات الإرهابية وشهدت ايضا اختفاء ضباط قيل إنهم اختفوا في ظروف غامضة وتم عزلهم بسبب نشاطهم وتحركاتهم التي كانت تقلق الوزير جدا ومن حوله من رجال.. وقد استمرت هذه الألغاز في التواتر في تلك الفترة إلي أن جاءت مذبحة الأقصر التي كانت سببا كافيا لإقالة الألفي.