قررت النيابة العامة بالأزبكية إحالة القضية رقم 1057 لسنة 2011، المتهم فيها كل من رمضان الجندى، رئيس النقابة العاملين للعاملين بهيئة السكك الحديدية، و5 من قيادات النقابة، إلى نيابة الأموال العامة تحت رقم 5 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت إلى أقوال المتهمين بالتلاعب فى فواتير الرحلات والمصايف الخاصة بالنقابة، وفقا لتقرير أصدره الجهاز المركزى، شملت قائمة المتهمين كلا من رمضان عبد الحميد الجندى رئيس النقابة العامة، وزغلول عبد المنعم إسماعيل أمين عام النقابة.
كما ضمت القائمة أيضا كل من السيد حسين أحمد نعيم أمين الصندوق، وسيد التونى رئيس اللجنة النقابية رقم (4 حركة ونقل) التابعة للنقابة، ومحمد بدرى عبد الله أمين عام اللجنة النقابية رقم 4، وسيد إبراهيم عبد اللطيف أمين صندوق اللجنة رقم 4.
وقال مصدر قضائى، إن التحقيقات مازالت مستمرة، وأن المتهمين قرروا إعادة ألأموال محل الاتهام إلى صندوق النقابة العامة.
