4 يونيو 2011
الجريدة - إستندت النيابة العامة في قرارها بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات، إلي أدلة تجمعت خلال التحقيقات، والتي تفيد بأن مبارك هو الذي سمح لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باستخدام الأسلحة النارية وسيارات الشرطة في قتل المتظاهرين وإطلاق الضباط والأفراد الرصاص عليهم في أماكن قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، كما أنه تابع عمليات قتل المتظاهرين، وفقاً لما كشفه مصدر قضائي لجريدة الأهرام.
وأشار المصدر أن الرئيس السابق كان قد وافق علي الاستمرار في الاعتداء على المتظاهرين، دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك.
كما أطلقت بعضاً من قوات الشرطة الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسوا اثنين بمركبتين, خلال مشاركتهما في التظاهرات, قاصدين قتلهما، حسب ما أشار إليه قرار الإحالة.
وعلي جانب آخر، استند القرار إلي ما جاءت به التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول، والتي كشفت عن أن الرئيس السابق حدد شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز, والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم, ووافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة, لبيع وتصدير الغاز إلي إسرائيل.
فيما كشف عمر سليمان نائب الرئيس السابق خلال التحقيقات عن أن مبارك اتخذ في عام 2000 قرارا, بتصدير الغاز إلي إسرائيل بدلا من البترول, وجاء هذا القرار عقب توقف تصدير البترول منذ عام 1998وكان يتم تصديره تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979, وقال سليمان: "إن الرئيس السابق قرر وقف تصدير البترول لإسرائيل في هذه الفترة, نتيجة حاجة السوق المحلية إليه, وكان البديل عنه تصدير الغاز".
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن التعاقد مع شركة حسين سالم جري عام 2005 بالأمر المباشر, وحققت هذه الشركة مكاسب مالية ضخمة من وراء تلك الصفقة.
وعن محاكمة مبارك، أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن قراره الخاص بمحاكمة الرئيس السابق مبارك أمام جنايات شمال القاهرة, لا يخالف القانون, ولا يؤدي إلي بطلان المحاكمة, فالقانون يعطي الحق لرئيس الاستئناف, بتحديد المحاكمة أمام أي دائرة تقع في نطاق اختصاصه.
