قال ممتاز السعيد، المستشار المالى الخاص للدكتور حازم الببلاوى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، إن الدراسة التى أعلن عنها الوزير فى اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين حول الحد الأقصى للأجور، تختلف تماما عن الدراسة التى أعدها الوزير السابق سمير رضوان.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحد الأقصى للأجور الذى تضمنته الدراسة وهو 36 ضعف الحد الأدنى للأجور هو نفسه ما توصلت إليه دراسة رضوان، لافتا إلى أن الدراستين مختلفتين، ولكن لهما توجه واحد.
وأشار السعيد إلى أنه من المنتظر إعلان نتائح الدراسات النهائية خلال 6 أشهر، على أن يتم تطبيق المرحلة الأولى من الحد الأقصى للأجور مع بداية شهر يناير من العام المقبل.
وأوضح السعيد أن الحد الأقصى سيطبق فى المرحلة الأولى على القطاع الحكومى، ويتم دراسة تطبيقه على القطاعين العام والأعمال العام فى مرحلة لاحقة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد يكون فى مرحلة تالية.
وأكد السعيد أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعمل حاليا على ترجمة الدراسة، حيث تم تكليفه خلال الفترة من الآن وحتى بداية التنفيذ، بوضع الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن والتى ترتكز على مبدأين أساسيين هما الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة.
يذكر أن الحكومة اقترحت أمس الاثنين، أن يكون وضع الحد الأقصى للأجور مرتبطاً بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، خلال الاجتماع الوزارى الذى بحث معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول فى الحكومة، أن ذلك يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
