وضعت وزارة المالية تصوراً مبدئياً لجدول
الأجور الجديد المستحق في أول يوليو2011بعد رفع الحد الأدني للأجور إلي 700
جنيه بحيث يتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية للوصول به إلي ذلك الحد
الأدني يستفيد منه الموظفون المربوطون علي الدرجات السادسة والخامسة
والرابعة
ممن تنخفض رواتبهم ويصل عددهم وفقا لجدول الأجور 1.9 مليون موظف
بحيث
يحصل الموظف علي الدرجة السادسة في بداية المربوط ونهايته 700 جنيه
مقابل
327 و496 جنيها علي التوالي وترتفع أجور الموظفين علي الدرجة
الخامسة
كذلك إلي 700 جنيه كأجر شامل مقابل 334 و590 جنيها علي التوالي
والدرجة
الرابعة إلي 700 جنيه شامل لبداية الدرجة و1018 جنيهاً مقابل
346و740
جنيها لبداية ونهاية مربوط الدرجة الوظيفية وتحقيقا للعدالة
الاجتماعية
والحفاظ علي الفروق المالية بين الموظفين حفاظا علي الثوابت
المجتمعية
سيتم اعتبارا من الدرجة الوظيفية الثالثة الموجود بها غالبية
الهيكل
الإداري للدولة سيتم زيادتها بمقدار 278 جنيها ليصل بداية مربوط
الدرجة
إلي 700 جنيه 1224 جنيها لنهاية مروبط الدرجة وبالنسبة للدرجة
الوظيفية
الثانية سيتحرك الأجر لبداية المربوط إلي 700 و1383 جنيها لنهاية
المربوط وبالنسبة للدرجة الأولي سيرتفع الراتب لبداية المربوط إلي 980
جنيها
و1484 جنيها لنهاية المربوط ترتفع إلي 1168 جنيها للمدير العام
و1601
جنيه لنهاية مربوط المدير العام وبالنسبة للدرجة العالية ترتفع إلي
1262
جنيها لبداية المربوط و1672 جنيها لنهاية المربوط.
وأكد
د.سمير رضوان وزير المالية علي أنه كلما ارتفع الراتب علي الحدود
المتعارف
عليها والتي تعني توفير حياة كريمة لهم ستخفض قيمة الزيادة التي
سيتم
رفع الراتبها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعن
الحد الأقصي
للأجر كشف الوزير عن أن هناك خلافات وتصورات مختلفة عن الفرق بين الحد
الأدني والأقصي وهو متعارف عليه بنسبة 1 إلي 36 ضعفاً إلا أن ذلك يحتاج
إلي مراجعة حيث إن جدول
الأجور بدون المكافآت تظهر أن الفارق مثالي جداً وهو 1 إلي 14 ضعفاً وهو
ما
سيتم تقليصه من خلال ضبط البدلات والأجور المتغيرة مؤكداً أنالحد
الأدني هو خط الفقر الذي يستفيد منه 3.2% من قوة العمل.
في
اطار سعي الحكومة الانتقالية لتحقيق أمال المصريين وتحسن أوضاعهم
الاقتصادية
والاجتماعية بعد نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها السياسية
وإسقاط النظام السابق، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء
برئاسة
الدكتور عصام شرف على مشروع الموازنة العامة للعام المالى
(2011/2012)
، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
استعرض
الدكتور سمير رضوان، وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديد
الذي
أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذي يستهدف تحقيق العدالة
الاجتماعية
وتحديث الاقتصاد المصري .
وقال رضوان إن أهم
ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين
من
95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه. وتبلغ تكاليف تطبيق الحد
الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث
تزيد
الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف
العلاوة
الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن
أيضًا
زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750
مليون
جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من
المرتب
الأساسي.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة معاش
الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار
جنيه ليصل إلى 2.7
مليار جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي
بنحو
25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة، ليغطي نحو
1.5
مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل
إلى
1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.
وأوضح وزير المالية
أنه تأكيداً على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10
مليارات
جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، وإدراج 2 مليار جنيه
لمحاربة
البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة
لكل
وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية
للتدريب
على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالدعم، أشار
إلى أن الموازنة تتضمن زيادة دعم السلع
التموينية
إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة
دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%، عن العام
الماضي،
كما تتضمن الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة
حجم
الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع
الصناعات
الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أشار وزير
المالية إلى بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة
إلى
الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة
الخاصة
بهذه الصناعات. ويصل إجمالي إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه
وإجمالي
المصروفات 514 مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه مقابل
127 مليار عجزًا نقديًا لموازنة 2010 \ 2011. وتصل نسبة العجز الكلي إلى
الناتج
المحلي 10.75% واستعرض السيد وزير المالية السبل المختلفة لتقليل
هذا
العجز.
من جهه أخرى أعلن رضوان فرض 10% زيادة فى
ضريبة مبيعات السجائر، مما سيوفر
1.2 مليار جنيه
سنويا، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، بإضافة شريحة جديدة
قدرها 25%، لمن يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه سنويا من الأفراد أو
الشركات.
وأكد
رضوان أن رجال الأعمال وافقوا على الشريحة الجديدة للضرائب على
الدخل،
بشرط عودة عجلة الإنتاج للدوران، مشيراً إلى أن هذه الشريحة ستوفر
مليار
جنيه زيادة، كما أعلن رضوان عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر بـ
10%،
على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم
الأصول
