الجمعة 05/08/2011
المدينة - القاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك في فبراير الماضي إلى جلسة 14 من أغسطس الجاري.
وأوضح رفعت أن السبب في التأجيل هو إتاحة الفرصة للأطراف المعنية باستكمال الأوراق والاطلاع على الأحراز التي جرى فضها أمس، وحددت المحكمة الفترة من غد السبت وحتى الخميس المقبل موعدا للاطلاع على الأحراز بدار القضاء العالي بقلب القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
ومثل العادلي ومساعدوه داخل قفص الاتهام في المحكمة التي تنعقد في مقر اكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة المصرية، ويواجه العادلي ومساعدوه عقوبة الاعدام اذا ما ثبتت الاتهامات بحقهم.
وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب ستة آلاف آخرون اثناء التظاهرات التي اندلعت في 25 يناير الماضي ونجحت بعد 18 يوما في اسقاط مبارك.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت بدأت الاربعاء أولى جلسات النظر في تلك القضية ، بعد ان قررت دائرة اخرى لمحكمة الجنايات في 25 يوليو الماضي ضمها إلى محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .وبدأت المحكمة أمس فض أحراز قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسنى مبارك في فبراير الماضي، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه.
وقبل الإجراءات، طالب محامو الدفاع بمعرفة موقف المحكمة من طلبات كانوا تقدموا بها في جلسة أمس الأول، فأكد المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة أن الطلبات ستجاب وفقا للجدول الزمني للمحاكمة، إلا أنه رفض توضيح ما إذا كانت القضية ستظل منضمة إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك أم ستفصل عنها ، وأكد أن «ضم المحاكمة من عدمه متروك للمحكمة» وضمت الأحراز دفاتر عمليات الأمن المركزي ودفاتر السلاح والذخائر للكتائب الخاصة ودفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي وضم احد الاحراز 71 مقذوفا فارغا متعدد الشكل واللون، وكان آخر يحوي ملابس لاحد قتلى المظاهرات.
وأفرغت المحكمة 5 كراتين «أحراز» تحتوي على 36 دفترًا تختص بتسجيل جميع الإشارات الخاصة بعمليات الأمن المركزي، وكذلك حركات السلاح، وأوامر إطلاق النار وشرائط فيديو صوتا وصورة مسجلة أحضرتها المخابرات المصرية، وملابس المجني عليهم، اعتبرتها النيابة دليلاً على تورط المتهمين في قتل المتظاهرين، ودعمت ذلك بـ 4 بنادق خرطوش منهم واحدة أمريكية الصنع، وأظرف فارغة قدمها أحد المجني عليهم للنيابة العامة كدليل مادي ملموس.
